ألمانيا أمام "العدل الدولية": تاريخنا جعلنا نضع أمن إسرائيل في جوهر سياستنا

رفضت ألمانيا الاتهامات التي وجهتها لها نيكاراجو أمام محكمة العدل الدولية بمعاونة إسرائيل في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، خلال دعوى رفعتها مارس/آذار الماضي، وبدأت المحكمة نظرها أول من أمس.

و قالت الممثلة القانونية الألمانية ومفوضتها في المحكمة تانيا فون أوسلار جلايشن، خلال الجلسة أمس، إن هذه الاتهامات غير مستندة إلى أي أساس واقعي أو قانوني، متهمة نيكارجوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما نشره موقع دويتش فيله.

وكانت نيكاراجوا قالت في الدعوى التي قدمتها في 43 صفحة، إن "ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد المحرقة النازية، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

واقتنت إسرائيل 30% من المعدات العسكرية، في 2023، من ألمانيا. وبلغت قيمة مشتريات الأسلحة الألمانية 300 مليون يورو، حسب بي بي سي.

وأضافت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة أمس "تاريخنا هو الذي جعلنا نضع أمن إسرائيل في جوهر سياستنا الخارجية. ألمانيا قدمت فعلًا مساعدات لإسرائيل، في شكل أسلحة ومعدات عسكرية، ولكن نيكاراجوا زيفت حقيقة نوعية واستعمالات هذه الأسلحة والمعدات"، حسب المصدر نفسه.

وزعمت تانيا أن ألمانيا "تعمل ما بوسعها لتلتزم بمسؤوليتها" تجاه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت أن مسؤولية ألمانيا تذكير إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني، حتى وهي تمارس "حقها في الدفاع عن نفسها".

وتُظهر ألمانيا دعمًا لافتًا إلى إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وكانت ضمن الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة في عملية طوفان الأقصى، قبل أن تُظهر تحقيقات الأونروا أن موظفيها اعترفوا بذلك تحت التعذيب.

وطالبت نيكاراجوا، قضاة محكمة العدل، بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.

وترتبط هذه الدعوى بأخرى رفعتها إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبموجبها اتخذت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، عدة تدابير احترازية ضد إسرائيل لمنع الإبادة، وزادت عليها في مارس/آذار الماضي تدابير أخرى لمنع المجاعة، علمًا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي منها.