مصر تعيد استخدام 26 مليار متر مكعب من المياه لمواجهة العجز

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تعيد استخدام 26 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بين شبكة المجاري المائية والصرف الزراعي، وذلك في مواجهة عجز مائي يقدَّر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا.

وارتفعت كمية المياه المعاد استخدامها بنحو 5 مليارات متر مكعب وفق آخر رقم أعلنه وزير الري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ قال في بيان بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة أغذية.

وأشار وزير الري، في بيان اليوم، إلى تدوير 21 مليار متر مكعب داخل شبكة المجاري المائية، فيما تضيف المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

من جانبه، أوضح مصدر في مصلحة الري مطلع على ملف إعادة استخدام المياه لـ المنصة أنه لكي تصبح المياه صالحة للاستخدام يتم "إعادة تدويرها داخل شبكة الترع والمصارف أكثر من مرة، عبر محطات صغيرة تخلط مياه المصارف الزراعية المالحة نسبيًا مع مياه الترع بما يقلل نسبة الملوحة ويجعلها قابلة للاستخدام".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الوزارة اتجهت في السنوات الأخيرة لتنفيذ محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي بتكلفة إجمالية تزيد على 80 مليار جنيه، لافتًا إلى أنها انتهت من محطتي المحسمة وبحر البقر، بطاقة 6.6 مليون متر مكعب يوميًا، وجارٍ تنفيذ محطة الحمام لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، والأخيرة ستكون الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

بدوره، قال وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام إن قطاع الزراعة في مصر يستهلك نحو 40 مليار متر مكعب سنويًا، لافتًا إلى أن نسبة الصرف الزراعي تقدر بنحو 40% من مياه الري بعد استخدامها في الزراعة.

ويعتقد علام أن كمية المياه المعاد استخدامها المعلن عنها مؤخرًا تشمل أيضًا الصرف الصناعي والصحي، مشيرًا في تصريحات لـ المنصة إلى وجود ضوابط عديدة لاستخدام مياه الصرف في الأغراض المختلفة بعد معالجتها ثنائيًا وثلاثيًا، أهمها نسبة الملوحة.

وفي وقت سابق، قال وزير الري الدكتور هاني سويلم إن نصيب الفرد في مصر من المياه يبلغ نصف حد الفقر المائي عالميًا. وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على حصتها المائية في مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، قبل أن يقر سويلم في مارس/آذار الماضي بتأثير سد النهضة على مصر، لكنّه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما".

وأضاف وزير الري آنذاك أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع"، مضيفًا "ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".