عقوبات "سماسرة الدواجن" المتلاعبين تصل لـ500 مليون جنيه

شملت الاتهامات التي نسبها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لـ7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، مخالفة أحد بنود القانون الخاص بحظر الاتفاق على التلاعب في أسعار السلع، وهي التهمة التي حدد لها قانون حماية المنافسة عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى مبلغ 500 مليون جنيه.

وأعلن الجهاز، أمس، طلبه تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 ممن أسماهم "كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء"، بتهم مخالفة قانون حماية المنافسة باتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء، الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

واتهم الجهاز السماسرة السبعة باستخدام مواقع السوشيال ميديا في تعميم أسعار كيلو الدواجن البيضاء على باقي السماسرة على مستوى الجمهورية، على نحو حرم المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو ما أضر بالمستهلكين عبر تحقق عدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حسابهم، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.

وعلى أثر ذلك، يواجه هؤلاء السماسرة اتهامات بمخالفة المادة السادسة من قانون حماية المنافسة، التي تحظر على الأشخاص المتنافسين بالأسواق الاتفاق أو التعاقد على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

ويعاقب القانون في المادة 22 منه المخالفين في هذه الحالة بـ"غرامة لا تقل عن 2% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز 12% من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه, ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

تعليقًا على هذا، يرى حمادة الرفاعي، أحد مربي الدواجن بمحافظة الدقهلية، أن ما عمق الأزمة وجعل السماسرة يتحكمون في تحديد أسعار الدواجن إلى هذا الحد هو إغلاق البورصة الرئيسية للدواجن بمحافظة الدقهلية منذ عام 2011، منوهًا بأن غياب تلك البورصة أوكل للسماسرة تحديد الأسعار طيلة السنوات الماضية.

ومع اعترافه بالدور البارز للسماسرة في تحديد الأسعار أو تثبيتها، لا يحمل الرفاعي السماسرة وحدهم مسؤولية الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن أحد أهم الأسباب وراء عدم استقرار الأسعار هو "خروج مربين كثيرين من المنظومة عقب أزمة الارتفاعات القياسية في أسعار الأعلاف التي شهدها الربع الأخير من 2022، وتباطؤ حركة الإفراج عنها من المواني بسبب نقص الدولار".

وأوضح الرفاعي لـ المنصة أن أبرز المربين الخارجين من المنظومة هم مربو الجدود التي تنتج الأمهات المسؤولة عن إنتاج الكتاكيت، مما أحدث نقصًا كبيرًا في توافر الكتكوت وتسبب في ارتفاع أسعاره.

ويقلل الرفاعي من تأثر السوق بنسبة كبيرة جراء ممارسات السماسرة، إذا قال "السمسار يتولى توصيل الدواجن من المزرعة إلى السوق، ولا يتجاوز هامش ربحه ما بين 10 إلى 25 قرشًا فقط في الكيلو، يتولون مقابلها مهام تحديد الأسعار وتوفير وسائل النقل بين المربي والسوق".

الأمر نفسه، أكد عليه رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية عبد العزيز السيد، إذ قال لـ المنصة "لا بد من وضع نظام تسعير رسمي يحل محل السماسرة"، مطالبًا بعودة عمل البورصة الرئيسية الدواجن؛ لتمارس دورها السابق في وضع التسعير المناسب وفقا لرصدها آليات العرض والطلب.

واتفق السيد أيضًا على مع عدم تحميل السماسرة المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار الدواجن، حتى لا تتأثر الصناعة، مشددًا على ضرورة وضع هؤلاء السماسرة تحت منظومة رسمية ومراقبتهم، بدلًا من معاقبتهم دون إيجاد بديل، حتى لا يحدث ارتباك في الأسواق مجددًا.