"منع اللافتات والتواصل مع الإعلام".. 6 إجراءات جديدة ضد المعتصمين بـ"المصري الديمقراطي"

أقر المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة المرشح الرئاسي السابق فريد زهران، مجموعة من الإجراءات الجديدة تشمل حظر تعليق اللافتات أو التواصل مع الإعلام، على أعضاء أمانات الحزب بالمحافظات المعتصمين داخل مقر الحزب بوسط القاهرة، اعتراضًا على ضم آلاف العضويات الجديدة للحزب وتهميش دور الأمانات بشأن قبول تلك العضويات من عدمه.

ويتواصل لليوم الـ 16 على التوالي اعتصام عدد من أعضاء 12 من أمانات الحزب بالمحافظات، احتجاجًا على ضم نحو 4500 عضوية جديدة للحزب دون الرجوع إليهم.

ووقتها أرجع أمين الحزب بمحافظة الأقصر أحمد الضبع، وأحد المعتصمين، ذلك إلى "رغبة زهران وعدد من القيادات في ضخ عضويات جديدة موالية لكتلتهم عن طريق إغراق الأمانات بعضويات وهمية/ورقية يتم استحضارها في انتخابات رئاسة الحزب، لأنهم يعلمون أن 12 من أصل 19 أمانة معارضون للقيادة الحالية".  في وقت نفى رئيس الحزب فريد زهران وجود أسباب منطقية لهذا الاعتصام، مؤكدًا أن هذه الدورة هي الأخيرة له رئيسًا للحزب.

وفي المقابل، انتقد المكتب السياسي للحزب فكرة لجوء أعضاء تلك الأمانات إلى الاعتصام، في ظل بقاء قنوات الاتصال مع هيئات الحزب وتنظيماته مفتوحة، إذ عاب على المعتصمين "تواصلهم مع الإعلام واحتلالهم حجرة رئيس الحزب التي تعتبر إحدى المساحات الإدارية الخاصة"، وفق بيان داخلي اطلعت عليه المنصة.

وإزاء ذلك ارتأى المكتب السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية التي تتضمن إلزام المعتصمين بتقديم بيان بعدد وأسماء المشاركين في الاعتصام يوميًا، ومن يبيتون في الحزب من الأعضاء، وحظر مشاركة غير المنتسبين للحزب أو الموقوفين والمفصولين، وعدم تعليق لافتات خارجية أو توزيع بيانات إعلامية إلا بموافقة إدارة الحزب، معتبرًا عدم الالتزام بهذه النقطة يمثل مخالفة جسيمة. 

كما تلزم الإجراءات المتخذة من المكتب السياسي للحزب بمراعاة ألا يعطل اعتصامهم داخل مقر الحزب ممارسة  أنشطة الحزب اليومية، مع التأكيد على إتاحة كل الأماكن داخل المقر أمام الاعتصام، إلا غرف رئيس الحزب والإداريين، مشددًا على اعتبار الوجود داخل هذه الأماكن دون إذن يمثل مخالفة جسيمة.

وعاب البيان، الصادر أول أمس، على المعتصمين "نشر صور الاعتصام والمشاركين فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار عنه في بعض المواقع الإعلامية وعقد مؤتمر صحفي، وتعليق لافتة كبيرة على واجهة الحزب الخارجية على نحو يراه كافة المارة بوسط القاهرة، فضلًا عن السماح لأعضاء موقوفين بقرارات تأديبية وآخرين من غير أعضاء الحزب بالمشاركة في الاعتصام".

وعد البيان تلك الممارسات تتضمن "مخالفات لمبادئ الحزب ولائحته، وتتضمن خروجًا عن حدود حرية التعبير عن الرأي التي يتخذها الحزب شرعة ومنهاجًا".

وردًا على مطالب المعتصمين التي تتمثل في عدم الاعتداد بأي عضويات جديدة منتسبة للحزب من تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول، ورفض كافة استمارات العضوية غير المستوفاة لبيانات الأعضاء، ورفض الاستمارات الأخرى غير المستوفاة لتوقيع أمين الأمانة التابع لها طلب الانتساب، أكد المكتب السياسي أن رئيس الحزب لا يملك سلطة مطلقة في قبول هذه المطالب، وإنما تحكمها اللوائح والقرارات وهياكل الحزب المختلفة التي أقرها سائر أعضائه.

كما قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة للاستمرار في التفاوض مع المعتصمين، وحدد موعدًا لاجتماع الهيئة العليا للحزب في التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو/أيار الجاري لمناقشة الأزمة واتخاذ ما يلزم من قرارات نهائية بشأنها.