بداية من اليوم.. تطبيق زيادة جديدة على تكاليف إصدار رخص السيارات

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، مساء أمس، قرار وزير الداخلية محمود توفيق، بإقرار زيادة جديدة على قيمة تكاليف إصدار الرخص والتصاريح المؤقتة الخاصة بتسيير السيارات الملاكي والنقل وكافة أنواع المركبات.

ويرفع القرار، الذي سيتم العمل به ابتداءً من اليوم الأربعاء، مقابل تكاليف الإصدار الفعلية لرخص السيارات الملاكي والنقل من 100 إلى 150 جنيهًا، ومن 75 إلى 100 جنيه بالنسبة لباقي المركبات، سواء كانت دراجات نارية أو توكتوك أو غيرها.

وتحصل هذه القيمة مقابل تكاليف الورق ومواد الطباعة والتغليف المستخدمة في إصدار رخص التسيير والتصاريح المؤقتة، حيث يتم تحصيلها عند استخراج الرخصة لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، على أن تؤول حصيلتها إلى الإدارة العامة للمرور بوصفها المسؤولة عن المنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.

وسبق لوزارة الداخلية زيادة تلك التكاليف مرتين خلال  السنوات الثلاث الأخيرة، جاءت الأولى في 15 سبتمبر/أيلول 2021 برفع قيمتها من 30 جنيهًا لكافة أنواع المركبات لتكون 75 جنيهًا للسيارات الملاكي والنقل، و50 جنيهًا لباقي المركبات، وتم زيادتها للمرة الثانية في 6 يوليو/تموز 2022 لتكون بقيمة 100 جنيه للسيارات الملاكي والنقل، و75 جنيهًا لباقي المركبات.

ودفعت الارتفاعات المتتالية لقيمة صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وزارة الداخلية، مؤخرًا لإقرار زيادات متتالية على رسوم الخدمات والوثائق التي تتولى إصدارها، استنادًا إلى ارتفاع قيمة المواد الخام المستوردة، والتي تستخدم في إصدار تلك الوثائق والخدمات، لا سيما وثائق ومهمات المرور وجوازات السفر.

ففي شهر مارس/آذار الماضي، أقرت وزارة الداخلية زيادة 205 جنيهات على رسوم استخراج جواز السفر للمرة الأولى لتصبح قيمة إصداره 1115 جنيهًا، فيما بلغت الزيادة 500 جنيه حال استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

وفي شهر أبريل/نيسان التالي عليه، أقرت الوزارة زيادة يواقع 100 جنيه على رسوم تطوير شكل اللوحات المعدنية التي تصرفها وحدات المرور للسيارات ليصبح إجمالي قيمة الرسم 215 جنيهًا، بدلًا من 115 جنيهًا.

وفي المرتين، أكدت الوزارة أن تلك الزيادات تأتي في ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير المواد الخام المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.