بينهم نتنياهو وهنية.. "الجنائية الدولية" تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماس

طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق عدد من قادة إسرائيل وحركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رغم تعرضها لضغوط أمريكية وتهديدات بفرض عقوبات عليها إذا أصدرت قرارات ضد إسرائيل.

وشملت القائمة التي أعلنت عنها المحكمة، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار ، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قادة إسرائيل "بتجويع المدنيين، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة، بما في ذلك الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية".

وقال خان إن "الأدلة التي جمعناها، أثبتت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني، من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولفترات مطولة، ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها".

"شمل الحصار أيضًا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون" لفترة طويلة، وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها، إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها.

وقال خان إن "هذه الأفعال ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة للتخلص من حماس، ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس، ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدًا لإسرائيل".

وقالت الجنائية الدولية إن "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونًا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة وظاهرة للعيان، وظهرت المجاعة في بعض مناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى. كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ أكثر من شهرين: يواجه 1.1 مليون إنسان في غزة الجوع على نحو كارثي".

كما اتهم خان قادة حماس بـ"الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والقتل العمد وأخذ الرهائن والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب".

وقال "يرى مكتبي أن هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحرضوا على ارتكابها، وندفع بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم".

وأضاف خان "يدفع مكتبي أيضًا بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن الذين أُخِذوا من إسرائيل قد احتُجزوا في ظروف لا إنسانية، وأن بعضهم تعرض للعنف الجنسي، بما ذلك الاغتصاب، وهم قيد الأسر. وقد خلصنا إلى هذا الاستنتاج بناء على سجلات طبية، وتسجيلات مرئية ومستندات من الفترة الزمنية ذاتها، ومقابلات مع المجني عليهم والناجين".

وخلال الشهر الجاري، نقل موقع الشرق الأوسط قول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول إن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يُعدون تشريعًا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية "احترازيًا" إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.

وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدمًا في إصدار أوامر الاعتقال.

وقبل أيام، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية إنه "لن يتأثر أو يخاف" بينما يحقق فريقه في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية، وأضاف خان "علينا واجب الدفاع عن العدالة والدفاع عن الضحايا. سننهض ونطبق القانون بنزاهة واستقلالية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ227، ما أسفر عن مقتل 35 ألفًا و456 فلسطينيًا، وإصابة 79 ألفًا و476 آخرين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.