"حتى تطمئن المحكمة".. تأجيل حسم رفع التحفظ عن أموال حسام بهجت وعزة سليمان ومصطفى الحسن لـ14 يوليو

قررت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن بدر، برئاسة المستشار محمود وجدي، أمس، تأجيل نظر الطلبات المقدمة من مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، لتمكينهم من التصرف في أموالهم، إلى جلسة 14 يوليو/تموز المقبل.

ولا يزال الحقوقيون الثلاثة ممنوعين من التصرف في أموالهم منذ تحريك قضية التمويل الأجنبي، رغم انتهاء القضية تمامًا وإصدار قاضي التحقيقات المنتدب فيها قرارًا بحفظ التحقيق ضد منظمات المجتمع المدني التي شملتها، استنادًا إلى عدم وجود اتهامات جنائية من شأنها أن تدعم إقامة أو تحريك دعاوى ضدهم أمام المحاكم الجنائية، وهو ما يعرف قانونًا بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى". 

من جانبه، قال حسام بهجت لـ المنصة إن القاضي قرر تأجيل الفصل في طلباتهم التي تشمل رفع التحفظ عن أموالهم وتمكينهم من التصرف فيها، طالبًا منطوق الأمر الصادر من قاضي التحقيقات بحفظ القضية، ومنطوق قراره برفع التحفظ عن أموالهم، وذلك رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم شهادة رسمية تحمل توقيع قاضي التحقيق وممهورة بختم النسر تفيد ذلك، غير أن رئيس الدائرة أصر على تقديم منطوق القرارين معللًا ذلك بـ"حتى تطمئن المحكمة".

وفي 20 مارس/آذار الماضي، وبعد نحو 13 عامًا من إثارتها، أعلن المستشار أحمد قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، انتهاء التحقيقات التي فتحتها السلطات عام 2011 ضد عدد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

واستند قرار قاضي التحقيق لـ"عدم كفاية الأدلة لقيام اتهامات أو مخالفات في حق المسؤولين عن تلك المراكز والمنظمات" بما يقتضي غلق القضية.

وأصدر قتلان أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق 5 منظمات كانت التحقيقات قائمة بشأنها في القضية، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وكان من المفترض أن ينهي القرار سنوات من التحفظ على الأموال والمنع من السفر لعدد من مسؤولي تلك المؤسسات، وهو ما تحقق جزئيًا برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، في حين استمر التحفظ على أموالهم، ما دفعهم للتظلم من القرار أمام محكمة الجنايات.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد وزارة العدل، في بيان لها بخصوص القضية، أصدرته في 22 أغسطس/آب الماضي، أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وأوضح قاضي التحقيق وقتها، في بيان له حصلت المنصة على نسخة منه، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدرت بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85، بما يشمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، مؤكدًا "وبذلك يكون قد أُسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر".