"السياحة" تبحث مع سفيري ألمانيا والنمسا تداعيات إفلاس "FTI" على مصر

بحث وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وضع السائحين الموجودين بالمقاصد المصرية والمتعاقدين مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI التي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية لدى المجموعة، مع سفير دولة ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، وسفير دولة النمسا بالقاهرة جورج بوستينجر.

وطالب عيسى السفيرين بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحون تابعون لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.

وكانت مجموعة FTI، التي تصف نفسها ثالث أكبر منسق رحلات أوروبي، أعلنت مؤخرًا عن إفلاس شركتها الأم FTI Touristik، وقالت منصة الشرق بلومبرج إن الشركة مدينة بنحو 143 مليون دولار لصالح وكيل رحلاتها السياحية في مصر Meeting Point Egypt.

وحسب موقع FTI Group، استحوذ رجل الأعمال المصري سميح ساويرس على 75% من أسهم الشركة في 2020، لكن شركة أوراسكوم للتنمية نفت للبورصة المصرية اليوم أن تكون لديها أي حصة في FTI أو Meeting Point.

وكان ساويرس أعلن في 2021 أنه لن يترشح مجددًا لمنصب رئيس شركة أوراسكوم للتنمية، ليترك منصبه لابنه نجيب سميح ساويرس.

وذكرت وزارة السياحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تواصلت مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لمتابعة تنفيذ ما ورد في الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني ما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.

وكشف البيان عن قيام الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، وإرسال لجان متخصصة للوقوف على وضع سائحي الشركة في مصر على أرض الواقع، والتنسيق مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.

وحسب البيان، أكدت لجان الوزارة أن عدد سائحي الشركة الموجودين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، بلغ 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.