شرط جديد للتصالح في مخالفات البناء يخص أراضي القوات المسلحة

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تضمن تعديل جزئيتين في اللائحة، الأولى تتعلق بتقصير المدة المقررة لرد الجهات الحكومية على طلبات التصالح، فيما تخص الثانية استحداث إقرار جديد ضمن المستندات المطلوبة للتصالح بعدم وقوع المبنى المخالف كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة.

ويُلزم القرار الجديد الجهات الحكومية المختصة بالرد على ملفات التصالح خلال مدة لا تجاوز  3o يومًا من تاريخ مخاطبتها ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما يعد تقصيرًا لتلك المدة التي كانت 45 يومًا في النص القديم، معتبرًا فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة من الجهة على طلب التصالح.

كما يضيف القرار بندًا جديدًا للمستندات التي يرفقها طالب التصالح بطلبه، إذ تلزمه بتقديم إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة.

كما يحمل الإقرار الجديد طالب التصالح المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ من عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية. وتضمن القرار نموذجًا رسميًا لذلك الإقرار.

كانت النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها صدرت في عام 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وعُدل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديل القانون لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.

وإزاء ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي قانون التصالح المعمول به حاليًا في مخالفات البناء، الذي يسمح بالتصالح في المخالفات التي تمت قبل آخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يسمح لكل من ارتكب مخالفات قانونية قبل هذا التاريخ بتقديم طلبات التصالح بعد بدء العمل بالقانون.