بـ700 مليون دولار.. البنك الدولي يقر أول دفعة من "قرض الـ6 مليارات"

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل ميسر لمصر بقيمة 700 مليون دولار، قالت عنه وزارة التعاون الدولي إنه لمساندة الحكومة في جهودها لزيادة "مشاركة القطاع الخاص لتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة".

يأتي هذا التمويل في إطار البرنامج المعلن عنه في مارس/آذار الماضي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار، لتحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.

يُعد هذا التمويل الأول في سلسلة برامج تشمل 3 عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية "ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ"، وفق بيان وزارة التعاون الدولي، اليوم الاثنين.

وحسب البيان، يستهدف التمويل "تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور، والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون".

وفي فبراير/شباط 2023، قالت الحكومة إنها تستهدف بيع حصص في 32 شركة، لكن الرقم زاد تدريجيًا مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وقال رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه تمت دراسة 50 شركة ضمن برنامج الطروحات.

فيما أكد وزير المالية محمد معيط، خلال مشاركته في منتدى المالية العامة في دبي، فبراير الماضي، أن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، ليكشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ المنصة عن تجهيز الحكومة من 16 إلى 24 شركة حكومية في 10 قطاعات مختلفة، تمهيدًا لطرح حصص منها للبيع للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

في الوقت نفسه، عددت وزارة التعاون الدولي، في بيان اطلعت عليه المنصة، اليوم الاثنين، التمويلات الميسرة المتفق عليها خلال الفترة الماضية بقيمة بلغت ملياري دولار، منها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري - الأوروبي، السبت المقبل، تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 131 مليون دولار.

فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به، حسب البيان.