صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، 21 يناير 2024

الصومال يوافق على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر

قسم الأخبار
منشور الأحد 21 يوليو 2024 - آخر تحديث الأحد 21 يوليو 2024

قال الحساب الرسمي للتليفزيون الصومالي على إكس، السبت، إن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعًا استثنائيًا الجمعة، وافق خلاله على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر.

وخلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي زيارة إلى الصومال، "بحث خلالها عدة ملفات مهمة، من بينها أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية".

وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في يناير/كانون الثاني الماضي، "مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر".

وأشار السيسي وقتها إلى "الاتفاق اللي تم بين أرض الصومال وإثيوبيا، فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر، وهنا تحدثنا عن إن إحنا في مصر كان موقف سجلناه على طول في أعقاب هذا الأمر ببيان من وزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة وسلامة أراضيها ورفض هذا الاتفاق".

ووجه السيسي رسالة لإثيوبيا قال خلالها "النهارده إنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو إريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية، إنك يبقى ليك فرصة إنك تستفيد بالمواني الموجودة في الدول دي ماحدش أبدًا يرفضه، ولكن محاولة إنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي علشان السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي تم مع أرض الصومال دا أمر ماحدش هيوافق عليه أبدًا".

ونوه السيسي إلى أن الصومال دولة عربية، "ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة (العربية) في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها، وإحنا بنقول الكلام ده مش بنهدد حد ولا حاجة إحنا بنقول ده علشان الناس تبقى فاهمة، إحنا مش هنسمح إن حد يهدد الصومال، ومش هنسمح إن حد يمس الصومال، وأنا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، ما حدش يجرب مصر.. ما حدش يجرب مصر، ويحاول إنه يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها دول طلبوا مننا إننا نبقى موجودين معاهم، إحنا ما بنبغيش أبدًا إلا البناء والتنمية والتعمير".

وانفجرت الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، مطلع يناير الماضي، إثر اتفاق الأخيرة مع إقليم صوماليلاند الانفصالي على استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم، وهو ما رد عليه الصومال بسحب سفيره من إثيوبيا. 

وفي الشهر نفسه، رفضت إثيوبيا وصوماليلاند موقف جامعة الدول العربية، وإدانتها لمذكرة التفاهم بين الجانبين، ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ملس آلم بيان الجامعة العربية بأنه "غير مقبول ولا يليق بالدول الأعضاء"، فيما اعتبرته صوماليلاند "عدائيًا ومجحفًا بحقها السيادي". 

كان رئيس الصومال صدق في 6 يناير الماضي على قانون يلغي مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة صوماليلاند، التي تسمح لأديس أبابا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا.