"النقل" تسعى لاقتراض 300 مليون يورو لتطوير خطوط السكة الحديد

تتجه وزارة النقل إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الأوروبية لاقتراض نحو 300 مليون يورو، خلال الفترة المقبلة، لتوفير المكون الأجنبي لعدد من المشروعات مقرر بدء تطويرها وتحديثها بين عامي 2025 و2030، حسب مصدر مسؤول بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحدث لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المشروعات المقرر تطويرها بينها ازدواج 3 خطوط مفردة بمحافظات الوجه البحري، فضلًا عن تحديث نظم الإشارات والاتصالات بمسافات قصيرة بخطوط السكة الحديد؛ لرفع كفاءة تشغيل قطارات الركاب والبضائع بالوجه البحري، وزيادة المنقول من الركاب والبضائع.

ويبلغ طول السكة الحديد 9570 كيلومترًا، مقام عليها 705 محطات، و1332 مزلقانًا، على مختلف خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري.

وأوضح المصدر أن ازدواج الخطوط المفردة سيتضمن تشغيل عدد أكبر من القطارات الروسية والمكيفة وتقليل زمن التقاطر والمنقول من الركاب والبضائع، بما يحقق عوائد إضافية للهيئة وزيادة الإيرادات.

ونوه المصدر بأن الهيئة تعتمد على القروض لتغطية الشق الأجنبي وتوفير المكون الخارجي من الأنظمة الإلكترونية والإشارات وقطع الغيار اللازمة للتشغيل، مبينًا أن الهيئة تدبر تكلفة الأعمال المدنية من عدة مصادر محلية وقت إطلاق العمل بكل مشروع على حدة.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة دخلت في مفاوضات شفهية مع ممثلي الجهات التمويلية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد نهاية يونيو/حزيران الماضي، لافتًا إلى أن الهيئة أوشكت على حصر احتياجاتها بشكل دقيق لتسليمها لوزارة النقل لبدء التفاوض بشكل رسمي.

وتابع أن تكاليف تشغيل خطوط الضواحي تستحوذ على الجزء الأكبر من المصروفات السنوية للهيئة، إذ تتجاوز رحلاتها 700 رحلة يوميًا، مقارنة بـ220 إلى 250 رحلة يومية بالنسبة للخطوط الطويلة الرابطة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، ما يدفع الهيئة لتطويرها وزيادة الاستفادة منها وتحسين عوائدها المادية.

وسبق وانتقد برلمانيون في يونيو/حزيران الماضي، خلال جلسة في مجلس النواب، بحضور وزير النقل كامل الوزير، زيادة قروض الوزارة، لكن الوزير دافع عن وزارته قائلًا إنها اقترضت فقط 10 مليارات دولار بنسبة 8% من قروض الدولة.