مصدر بـ"المالية": نستهدف خفض دعم المواد البترولية 65 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

قال مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية إن قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي بلغت 165 مليار جنيه، وإن الحكومة تتطلع إلى خفض هذه الميزانية إلى 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ما يستلزم ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود.

وطبقت الحكومة زيادتين في أسعار الوقود خلال العام الحالي، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي للالتزام بالمعادلة التسعيرية المتفق عليها، التي تقرب سعر البيع للمستهلكين من التكلفة الفعلية.

وحسب البيان المالي لموازنة العام الجاري فإن القيمة التي كانت تتوقعها الحكومة لحجم دعم المواد البترولية في 2023-2024 تقتصر على 125.4 مليار جنيه.

وأرجع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة هذه الزيادة إلى تطورات غير متوقعة مثل أزمة نقص الغاز الطبيعي خلال الصيف الماضي.

وبسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بالمقارنة مع الاحتياجات المتزايدة للطاقة خلال فصل الصيف، اضطرت مصر للتوسع في استيراد الغاز المسال بتكلفة كبيرة للطاقة.

"سنخفض فاتورة الدعم رغم التحديات التي تواجه الدولة في توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، التي تصل تكلفتها إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا" كما يؤكد المصدر.

وتمم صندوق النقد الدولي أول أمس المراجعة الثالثة لاتفاق برنامجه التمويلي لمصر، الذي تم إبرامه في 2022، بعد ضغوط قوية على الحكومة المصرية هددت بتأجيل المراجعة، لدفع الدولة نحو الالتزام بالإجراءات التي يوصي بها الصندوق والتي تشمل تعديل أسعار الطاقة والحفاظ على مرونة سعر الصرف.