بعد براءة الضابط.. المؤبد لمتهم والسجن 5 سنوات لاثنين آخرين في "أحداث براني"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، لإدانتهم في أحداث التجمهر والعنف التي شهدها محيط قسم سيدي براني بمطروح في أعقاب مقتل الشاب فرحات المحفوظي برصاص ضابط شرطة، قضت المحكمة ببراءته من تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت المحفوظي.

وقُتل المحفوظي في 11 يوليو/تموز 2023 بـ3 رصاصات أطلقها نحوه الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب علي لمعي، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة الضابط لمعي من تهمة قتل المحفوظي، وأسست المحكمة حكمها على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مستندة إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط، حسبما قال محامي أسرة المحفوظي إبراهيم عرفة وقتها لـ المنصة.

وقال محامي المتهمين أحمد الجارح لـ المنصة، اليوم، إن المحكمة عاقبت المتهم الأول عبد الله العروي بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل أمين الشرطة الذي راح ضحية الأحداث، وعاقبت كلًا من المتهمين خميس هارون وخالد فرحان بالسجن 5 سنوات بعد إدانتهما بتهم التجمهر والبلطجة.

وقضت المحكمة أيضًا، حسب جارح، ببراءة كل من المتهمين ناصر جمعة ومحمد عبد الرحيم، اللذين ثبت إلقاء القبض عليهما في الأحداث بصورة عشوائية، إذ أنهما من الموظفين بمجلس مدينة براني وكانا في محيط قسم الشرطة لإنجاز مأمورية عمل مرتبطة بنقل السيارات المتحفظ عليها بالقسم لمكان آخر بعيدًا عن الأحداث.

وفي 16 يوليو 2013 أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أنهم في أعقاب واقعة مقتل المحفوظي، حاولوا اقتحام قسم شرطة براني، وألقوا الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فض التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء محاولة فض تجمهرهم، مشيرة إلى أنه تم ضبط ثمانية مواطنين أحدهم متهم بدهس أحد أفراد الأمن، والتسبب في وفاته متأثرًا بإصابته.

وأثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر المتهم الأول في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث، حسب النيابة العامة.