مرصد العمران: تراجع الأسر المقيمة في "إيجار قديم" لـ7% من السكان

كشف مرصد العمران تراجع نسبة الأسر التي تقيم في مساكن بنظام الإيجار القديم إلى النصف خلال العقد المنصرم بين 2006 و2017، لتمثل 7% فقط من السكان، بينما ظلت نسبة أُسر الإيجار الجديد ثابتةً، ما أدى للتراجع بشكل عام في نظام الإيجار مقارنة بالتمليك الذي تقطن من خلاله 86% من الأسر.

ونشر مرصد العمران، وهو مشروع تابع لشركة عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات، صحيفة بيانات بعنوان "الإيجار القديم في 7 إحصائيات"، ردًا على بعض الأسئلة التي أثيرت بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير بإسقاط بعض مواد قانون الإيجار القديم.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروفة بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية". ودشن مجلس النواب لجنة لإقامة حوار مجتمعي حول القانون تمهيدًا لتعديله.

وأشار المرصد إلى أن ثلث الأسر المستأجرة بعقود الإيجار القديم، أو نحو 600 ألف أسرة، تسدد إيجارات تقل عن 50 جنيهًا في الشهر، بينما تسدد 20% من الأسر، أو 327 ألف أسرة، إيجارات تتراوح بين 50 و100 جنيه شهريًا. أما الأسر التي ترتفع إيجاراتها الشهرية إلى ما بين 100 و200 جنيه، فتمثل 19% من الأسر أو 307 آلاف أسرة. يسدد الثلث المتبقي من الأسر إيجارات تتراوح بين 200 إلى أعلى من 900 جنيه شهريًا.

وحسب الصحيفة، يوجد 3019662 وحدةً بعقود الإيجار القديم في مصر، بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات، وذلك حسب تعداد السكان والظروف السكنية والمباني لسنة 2017، الذي تستند إليه الغالبية العظمى من البيانات.

"تسكن الأسر أكثر من نصفها، أو 1.6 مليون وحدة بغرض السكن. بينما تم تأجير 46% من الوحدات لأغراض غير سكنية، مثل العيادات، والمكاتب الإدارية، والمؤسسات الحكومية، والدكاكين، والجراجات، والمساكن العامة كالفنادق والمستشفيات والملاجئ"، حسب المرصد.

وأشار المرصد إلى أن الأسر المستأجرة بعقود الإيجار القديم مثلت 29% من سكان مصر منذ أكثر من 50 عامًا، أو قريبًا من الثلث، والباقي كانوا يملكون مساكنهم، لافتًا إلى أن نسبتهم ظلت شبه ثابتة في منتصف الثمانينيات، لتنخفض إلى ربع السكان في منتصف التسعينيات، ما يُظهر التوسع في التمليك، سواء بالبناء الذاتي أو الشراء، على حساب الإيجار. 

من جانبه، قال الباحث العمراني مدير مرصد العمران يحيى شوكت لـ المنصة إن ظاهرة المسكن التمليك لم تكن معروفة بشكل واسع قبل الانفتاح، لافتًا إلى أنه من الواضح من إحصاءات التعدادات أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي حدثت مع سياسة الانفتاح والنيوليبرالية (1976 - 1996)، لم تسيطر على المطورين بالشكل المطلوب مما أدى إلى تحول الغالبية من المساكن التي تم بناؤها في هذه الفترة إلى البيع والتمليك بدلًا من الإيجار.

وأضاف أنه مع تمرير قانون الإيجار الجديد لم تحرر عقود إيجار قديم جديدة مما أدى إلى تراجع عدد المستأجرين القدامى مع انتهاء العقود، سواء بالوفاة وعدم توريثها نهائيًا بعد الحكم بعد دستورية هذا النهج، أو مع تسارع انهيار العقارات الأقدم والأثرية خاصة بعد زلزال 92 وعدم ترميمها.

ولفت المرصد إلى أن نسبة أسر الإيجار القديم انخفضت حتى عام 2006 بشكل ملحوظ، ما يظهر تأثير تحرير عقود الإيجار مع تمرير قانون الإيجار الجديد سنة 1996، ما أضاف فئة جديدة من الأسر هذا العام، وهم المستأجرون بعقود الإيجار الجديد، وكانوا يمثلون 6% من الأسر.

وتضاعف عدد الأسر التي تملك مساكنها، وفق مرصد العمران، أربع مرات في الخمسين سنة الماضية، إذ ارتفع عددها من 4.9 مليون أسرة سنة 1976 إلى 20.2 مليون أسرة سنة 2017. في المقابل، تزايدت أسر الإيجار القديم بشكل بطيء بين 1976 و1996 من مليونين إلى 2.8 مليون أسرة، لتتراجع أعدادها بـ200 ألف أسرة في أول العقد بعد تمرير قانون الإيجار الجديد (1996 - 2006)، ثم بمليون أسرة في العقد التالي له (2006-2017)، ليمثلوا 1.6 مليون أسرة.

وأشار المرصد إلى أنه من بين الـ1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر.

ويتوزع الثلث المتبقي على باقي أقاليم الجمهورية، ليسكن الإسكندرية 13% من أسر الإيجار القديم، ثم إقليم الدلتا بـ9% من الأسر، والصعيد بـ6%، وقناة السويس بـ3%. أما المحافظات الصحراوية الخمس "مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء"، فيسكنها أقل من 1% من أسر الإيجار القديم. 

وحسب مرصد العمران، تسكن 40% من الأسر المستأجرة بقانون الإيجار القديم بمحافظة القاهرة، يمثلون 670 ألف أسرة، تليها محافظة الجيزة بـ19% من الأسر بواقع 308 آلاف أسرة، ثم الإسكندرية بـ13% من الأسر بواقع 213 ألف أسرة.

وفي داخل محافظة القاهرة تمثل أسر الإيجار القديم 25% من إجمالي الأسر بالمحافظة، بينما تسكن باقي الأسر 75% في مساكن بالإيجار الجديد أو تمليك. وترتفع نسب أسر الإيجار القديم أيضًا في الجيزة بواقع 14%، والإسكندرية 16%، والقليوبية 10%، والسويس 10%، وبورسعيد 7%. 

بينما تنخفض نسب الأسر المستأجرة بعقود الإيجار القديم مقابل باقي الأسر في باقي المحافظات بمتوسط 2% من الأسر في كل محافظة.

وعلق مدير المرصد، أن "هذه الأرقام تظهر كيف أن الإيجار القديم ظاهرة حضرية، تتركز بالمدن الكبرى في مصر".