احتجاجات في ميلانو بعد وفاة شاب مصري.. والمدعي العام يفتح تحقيقًا

فتح المدعي العام الإيطالي ماركو سيريجليانو، اليوم، تحقيقًا في واقعة وفاة الشاب المصري رامي الجمل، الأحد الماضي، خلال مطاردة من الشرطة الإيطالية لدراجة نارية كان يستقلها مع صديقه في منطقة كورفيتو بمدينة ميلانو، وفق Cityrumors Milano.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن قائمة المتورطين في قتل الشاب المصري تضم اسمين؛ أحد أفراد شرطة الكارابينييري الذي كان يقود سيارة الشرطة خلال المطاردة، وصديق المتوفى "فارس ب. و" 22 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامي الجمل، 19 عامًا، لقي مصرعه بعد حادث مروع خلال مطاردة من الشرطة في الساعات الأولى من صباح 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال استقلاله دراجة نارية يقودها صديقه التونسي.

واستكملت "عند مرورهما من أمام نقطة تفتيش، رفض الشابان الامتثال لأوامر التوقف بسبب السير من دون رخصة قيادة، ليقوما بالفرار مما دفع قوات الأمن لملاحقتهما، وفي أثناء محاولتهما الهروب، اصطدما بإحدى السيارات المارة، ما أسفر عن وفاة الشاب المصري، بينما أصيب التونسي بإصابة بالغة.

وحددت السلطات الإيطالية يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري موعدًا لإجراء تشريح جثة رامي الجمل للوقوف على أسباب الوفاة كجزء من تحقيق واسع النطاق يجري تحت إشراف النيابة العامة، حسب الصحيفة.

وتتركز التحقيقات على تحليل دقيق للملابسات، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث. ورغم جمع بعض الأدلة، فإن السلطات لم تصل إلى نتائج حاسمة حول احتمال حدوث اصطدام مباشر بين الدراجة النارية وسيارة الشرطة.

وشهد حي كورفيتو في ضواحي مدينة ميلانو ليلة من التوتر والغضب، حيث خرج نحو مائة شاب مصري في مظاهرات غاضبة بعد وفاة رامي الجمل وفق IL GIORNO الإيطالية.

واستمرت الاحتجاجات ثلاثة أيام عقب انتشار خبر وفاة رامي، حيث تجمعت الجالية المصرية في الحي للمطالبة بتحقيق عاجل، ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات "العدالة لرامي الجمل"، مشددين على ضرورة الشفافية في التحقيقات.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات مع إحراق المتظاهرين صناديق القمامة وإلقاء زجاجات المولوتوف والمفرقعات النارية على قوات الشرطة في شارع "دي سينكوسينتو" و"فيا دي بانيجارولا"، ما ردت عليه الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وخلال التظاهرات اخترقت سيارة مرسيدس ودهست 5 شباب وأصابتهم بجروح تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى، ما زاد غضب المتظاهرين وتصعيد مواجهاتهم مع الشرطة.

المسؤول عن الأمن في إقليم لومبارديا، رومانو لا روسا، المعروف بكراهيته المهاجرين دخل على الخط بتصريحات استفزازية انتقد خلالها التظاهرات، ووصفها بأنها "أعمال عنف شبيهة بتلك التي تشهدها الضواحي الأوروبية المضطربة".

وطالب "لا روسا"، باتخاذ إجراءات صارمة لإخلاء المباني التي يسكنها المهاجرون بشكل غير قانوني، قائلاً "هذه الأعمال العنيفة نفذتها عصابات مهاجرة ويجب التصدي لها بحزم".

لكن تصريحات مسؤول الأمن بالإقليم أثارت جدلًا واسعًا بين الجاليات والمنظمات الحقوقية، التي أكدت ضرورة احترام حقوق المهاجرين وحل الأزمات الاجتماعية بدلًا من وصمهم بـ"العصابات الإجرامية".