ناصر أمين خارج قوائم الممنوعين من السفر.. وهدى عبد الوهاب في الانتظار

قال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء المحامي الحقوقي ناصر أمين إنه علم "شفويًا" من مكتب النائب العام وإدارة الجوازات والهجرة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

وأوضح لـ المنصة أنه في انتظار رد رسمي مكتوب من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد يفيد بغلق القضية 137، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، مطالبًا برفع اسم المديرة التنفيذية للمركز المحامية هدى عبد الوهاب من قوائم المنع من السفر.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، إذ تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بـ"العمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة".

وأوضح أمين أنه في 28 ديسمبر/كانون الأول 2011 داهمت قوة أمنية مقر المركز العربي لاستقلال القضاء، وكانت "أول المراكز الحقوقية التي تمت مداهمتها، وهو المؤسسة الوحيدة التي تم التحقيق معها في ذات العام، ولم يحقق مع أي منظمة مصرية أخرى خلال تلك الفترة".

"في 2016 وعقب التحقيق معنا بخمس سنوات، بدأ قاضي التحقيق، الذي كان منتدبًا حديثًا وقتها، بفحص ملفات باقي المنظمات، وعددها 85 منظمة، ونظرًا لعدم امتلاكه سلطة إعادة التحقيق معنا، قرر إحالة ملف المركز إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومن وقتها لم تتصرف النيابة في الملف"، قال أمين.

وأكد أمين أن "الحكومة تروج أنها أغلقت قضية المنظمات الحقوقية إرضاءً لجهات أو دول تطالبها بغلق هذا الملف، وإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان لكن الحقيقة أن الملف لم يغلق والقضية ما زالت مستمرة على الأقل بالنسبة للمركز العربي لاستقلال القضاء".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المستشار أحمد قتلان انتهاء التحقيقات "لعدم كفاية الأدلة لقيام اتهامات أو مخالفات في حق المسؤولين عن تلك المراكز والمنظمات"، وبالتالي غلق القضية.

 وأصدر قتلان أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق المنظمات الخمس المتبقية في القضية، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وكانت وزارة العدل أعلنت، في بيان، في 22 أغسطس/آب 2023، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارٍ التحقيق بشأنها.

تلى ذلك صدور قرارات من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد منظمات أخرى، من بينها المركز المصري للحق في التعليم والمركز المصري لحقوق السكن.

ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، حسب بيان الوزارة.