"مواده فضفاضة ومتناقضة مع القانون الدولي".. تحذيرات أممية من خطورة قانون اللجوء

أبدى سبعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "تحفظات عميقة وتعليقات مفصلية" على قانون لجوء الأجانب الجديد، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، ووافق عليه رئيس الجمهورية، وصدر في صورته النهائية 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال المقررون في خطاب مشترك إلى الحكومة المصرية إن تطبيق القانون بشكله الحالي يعني أن أول قانون وطني مصري منظم للجوء "سيكون شديد البعد عن القانون الدولي، ومخلًا بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها وباتت جزءًا من منظومتها الدستورية والقانونية".

وشارك في الخطاب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين جهاد ماضي، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هبة هجرس، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد نازيلا غانيا، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال سيوبهان مولالي، والرئيسة المقررة للفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والطفل لورا نيرينكيندي.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر مذكرة تضمنت تحليلًا مفصلًا لمواده "التي يتناقض الكثير منها بشكل واضح مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين ومع التزامات مصر القانونية والدولية تجاه اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر وضحايا التعذيب، وانحرافه في أكثر من موضع عن معايير حقوق الإنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة". 

وحذر المقررون الأمميون في رسالتهم من استحالة تطبيق القانون بشكل يتفق مع التزامات مصر المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، وما يمثله من تقويض لحقوق الإنسان، وتقويض لمنظومة الحماية الممنوحة للاجئين في الوضع القائم الذي تشرف فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة على ملف اللجوء في مصر.

وأعرب المقررون الأمميون عن قلقهم من عدم وضوح نص القانون الجديد على مبدأ حظر الإعادة القسرية أو الرد، الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى أي بلد قد يواجه فيه خطرًا حقيقيًا، مشيرين إلى أن المادة 13 من القانون حظرت تسليم اللاجئ إلى بلد المنشأ أو الإقامة الدائمة، بينما يرى المقررون ضرورة النص على أن مبدأ حظر الرد يشمل حماية أوسع لكل من يواجه خطرًا حقيقيًا في البلد التي جاء منها، ويشمل اللاجئين وطالبي اللجوء قبل وأثناء فحص طلباتهم.

وانتقد المقررون عدم وضوح تشكيل وطريقة عمل اللجنة الدائمة التي يؤسسها القانون دون تعريف واضح لمسؤولياتها، والضمانات والأطر الحاكمة لعملها خاصة فيما يتعلق بتحديد صفة اللجوء، مشيرًا كذلك إلى غياب الضمانات المتعلقة بتوفير حقوق الأشخاص الذين تعرضوا لجريمة تهريب البشر وخاصة من النساء والأطفال.

وأكد المقررون أن القانون في شكله الحالي منح اللاجئين الحق في التظلم أمام القضاء الإداري ضد قرارات الإبعاد من البلاد، ولكنه أهمل النص بشكل صريح على حقهم القانوني في التواجد في البلاد بشكل قانوني أثناء نظر التظلم، وحذر المقررون من خطورة "التوسع المبالغ فيه" في نصوص الاستبعاد كما جاءت في القانون، معتبرين أن التعريفات في القانون "فضفاضة ومتناقضة مع قانون اللاجئين الدولي".

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة، في أغسطس/آب 2022، عدد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، وحسب مفوضية اللاجئين تستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا يليها السورية، تليها أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.