صفحة حركة 6 أبريل على فيسبوك
الناشط السياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل

للمرة الثانية.. سجن جمصة يمنع محمد عادل من أداء امتحان دبلوم القانون

قسم الأخبار
منشور السبت 28 ديسمبر 2024

منعت إدارة سجن جمصة للمرة الثانية المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل من أداء امتحان في دبلوم القانون العام جامعة المنصورة، حسب زوجته رفيدة حمدي.

كانت المرة الأولى لمنع عادل من الامتحان في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق زوجته التي أشارت إلى أنه قرر البدء في إضراب عن الطعام في اليوم التالي.

وفي 24 يسمبر الجاري، تقدم محامي عادل، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقالت رفيدة حمدي، اليوم، إن إدارة سجن جمصة رفضت دخول لجنة امتحان من كلية الحقوق جامعة المنصورة برفقة أحد محاميي محمد عادل.

وأضافت، في بوست على فيسبوك، "جريمة أخرى تُضاف لجرائم وانتهاكات إدارة سجن جمصة شديد الحراسة بحق محمد عادل وبحق القانون أولًا". 

وتابعت "الحقيقة عقلي مش مستوعب إيه الأزمة إنكم تسيبوا محمد عادل يمتحن جوا السجن؟ يعنى لا هيتنقل للجامعة ولا هيكلفكم أي شيء بل بالعكس هيخلي منظركم حلو شوية إنكم لا مؤاخذة بتراعوا حقوق الإنسان بدل ما منظركم زي …"

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت رفيدة حمدي عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها محمد عادل.

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".