لبنان يقرر تسليم عبد الرحمن يوسف للإمارات.. ومحاميه: سنطعن على القرار غدًا

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، إن مجلس الوزراء قرر ترحيل الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، فيما أكد محمد صبلوح، المحامي اللبناني المكلفُ بالدفاع عن عبد الرحمن أنه سيطعن على القرار غدًا.

واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وتعليقًا على قرار الترحيل قال صبلوح، لـ المنصة إنه سيتقدم غدًا الأربعاء بطعن على قرار مجلس الوزراء أمام مجلس شورى الدولة، مضيفًا أن القرار "مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقع عليها لبنان".

وبيّن صلبوح أن لبنان قرر تسليم عبد الرحمن إلى الإمارات رغم أنه لا يوجد اتفاقية تسليم مُدانين بين البلدين، ووصف القرار بـأنه "جريمة إنسانية"، إذ لا يجوز تسليم شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتنكيل والتعذيب والسجن دون جريمة ارتكبها حسب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وتابع صبلوح، وهو مدير مركز سيدار للدراسات القانونية أن "القرار أثبت أن لبنان يوقع على اتفاقيات دولية لكنه لا ينفذها ولا يحترمها".

وفي تصريحات سابقة لـ المنصة قال صلبوح، إن الإمارات لا يحق لها استلام عبد الرحمن وطلبها استرداده غير قانوني "لأنه لا يستند على حكم قضائي أو مذكرة توقيف، وإنما على بلاغ نيابة عامة"، مضيفًا أن يوسف لا يحمل الجنسية الإماراتية".

وتساءل المحامي وقتها "هل يدير الرئيس ميقاتي الملف سرًا ويعمل على تسليم يوسف للإمارات مستغلًا شغور منصب رئيس الجمهورية".

ومن المقرر عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في 9 يناير/كانون الثاني الحالي بعد فراغ دستوري استمر أكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وسبق وقدم صبلوح طلبًا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل يوسف، مؤكدًا عدم ارتكابه أي جرم يُعاقب عليه في لبنان "فحرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وترحيله ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب".

ونشر يوسف فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

وخاطبت أسرة عبد الرحمن يوسف، أمس، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مطالبةً إياه بإخلاء سبيله فورًا، وقالت إنه تعرض للاحتجاز "بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم".

وحمَّلت الأسرة، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، ميقاتي، المسؤولية الأخلاقية والقانونية على سلامة يوسف وضمان وصوله سالمًا إلى أسرته في تركيا.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بحبس يوسف غيابيًا 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة بحق 18 متهمًا بينهم يوسف في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".

وتضمنت الاتهامات في القضية "الإهانة والسب بطريق النشر، والإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وكراهية وازدراء تجاه المحاكم والسلطة القضائية، مما أخل بهيبة القضاء".

وسبق وأدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز  السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".

وذكرت العريضة أن احتجاز يوسف "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم".