بعد أيام من وصول دفعة المليار يورو.. رئيسة البرلمان الأوروبي في مصر لبحث التمويلات

قال مكتب وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا وصلت إلى القاهرة في زيارة مقرر لها اليوم وغدًا، تستهدف تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمناقشات الجارية حول المساعدة المالية لمصر، مع التطرق للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عن اتفاق شراكة شاملة واستراتيجية مع مصر، تتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها استثمارات ومنح بـ2.4 مليار يورو، وقرض بالـ5 مليارات الباقية.

واستلمت مصر قبل أيام مليار يورو من الاتحاد الأوروبي التي تمثل الشق العاجل من حزمة التمويلات الخمسة المتفق عليها مع الاتحاد، والتي وافق مجلس النواب عليها منتصف الشهر الماضي.

وحسب بيان وفد الاتحاد الأوروبي، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، تشمل الزيارة اجتماع رئيسة البرلمان الأوروبي مع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال البيان "تعد الاجتماعات فرصة لمناقشة العلاقات البرلمانية، بما في ذلك تنظيم الاجتماع البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، والمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، التي تجري مناقشتها حاليًا في البرلمان الأوروبي، وتدفقات الهجرة واللجوء".

ويعد البرلمان الأوروبي ضمن الجهات المنوط بها التصويت على باقي الحزمة التمويلية.

وتجتمع ميتسولا غدًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

ومن المرجح أن تركز المناقشات على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان، والوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة والتطورات الأخيرة في سوريا.

والعام الماضي، قالت فاينانشال تايمز إن تمويلات الاتحاد الأوروبي تأتي مدفوعة بالمخاوف من أن تساهم الحرب في السودان وغزة في زيادة الهجرة غير الشرعية من مناطق الاضطراب إلى أوروبا عبر مصر.

وفي مارس الماضي، وقع السيسي على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية".

وسبق أن أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج، خلال زيارة إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضه احتجاز الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة، وضرورة ضمان الحماية الكاملة للسجناء، والإفراج عن المزيد في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي.