لمستثمر أو عبر البورصة.. جهات حكومية تدرس بيع حصة بـ"النصر للإسكان" خلال 6 أشهر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير محمد عبد المقصود تدخل عدد من الجهات الحكومية، منها صندوق مصر السيادي، لجمع معلومات حول الشركة التي تتبع قطاع الأعمال العام وإيراداتها وأصولها، تمهيدًا لتنفيذ جولة مفاوضات مع مستثمرين استراتيجيين للترويج لبيع حصة من الشركة، ضمن برنامج بيع الأصول العامة.

وتتطلع الدولة لجمع إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من الخصخصة، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الخاصة بتدبير إيرادات دولارية وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأضاف عبد المقصود لـ المنصة أن فكرة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية لا تزال قائمة، لا سيما مع عدم التوصل لاتفاق مناسب بين الجهات الحكومية والمستثمرين الاستراتيجيين، مرجحًا أن ينتهي الأمر إما إلى بيع حصة لمستثمر أو اللجوء لخيار الطرح في البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونفذت الدولة صفقةً وحيدةً من هذا النوع نهاية العام المنصرم، تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وهي صفقة طرح حصة من المصرف المتحد لمستثمرين استراتيجيين ولمستثمري البورصة، وتمت تغطية الطرح العام بنحو 59 مرة. 

وتتبع شركة النصر للإسكان والتعمير الشركة القابضة للتشييد والتعمير بوزارة قطاع الأعمال العام، ونفذت الشركة في مجال الإسكان 4000 وحدة سكنية بمدينة المقطم، عوضًا عن تملكها محفظة أراضٍ بمدينة 6 أكتوبر تقدر بمساحة 67 ألف فدان.

ووقعت الشركة، خلال مؤتمر صحفي، أمس، عقد شراكة مع تحالف شركتي المناور المحدودة السعودية، ووينفستور المصرية السعودية، لتنفيذ مشروع سكني بمنطقة المقطم باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وقال عبد المقصود، خلال المؤتمر الصحفي، "بندرس حاليًا تنفيذ مشروعات في دول عربية وإفريقية مختلفة لاختيار المشروعات المناسبة لينا، بعدما نجحنا في توقيع عقود شراكة لتنفيذ 9 مشروعات مختلفة ستحقق إيرادات تصل إلى 180 مليار جنيه خلال 9 سنوات".

وفي 2005، باعت شركة النصر نحو 4 ملايين متر مربع لشركة إعمار الإماراتية لإقامة تجمع سكني ترفيهي متكامل الخدمات في عام 2015، إلا أن إعمار لم تقم ببناء المشروع في الموعد المتفق عليه، ولم تنفذ المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة مثل مستشفى ومدرسة ووحدة إطفاء وغيرها بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركتين، وبعد نزاعات استمرت لسنوات طويلة، انتهت الأزمة بالتراضي في عام 2018.

يذكر أن الشركة بدأت مزاولة نشاطها في أبريل/نيسان 1970، وهي التي تولت إدارة وتعمير منطقة المقطم عام 1984، بهدف النهوض بالمدينة لتبدأ الشركة في العمل على كل محاور التطوير والإنشاء بالمنطقة.