منظمات حقوقية تُحمل الإمارات ولبنان مسؤولية سلامة عبد الرحمن يوسف.. ومصدر: لا نعرف مكانه

طالبت 28 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، كما حمَّلت السلطات الإماراتية واللبنانية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية، وقال مصدر مقرب من أسرة يوسف لـ المنصة إن الأسرة لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه منذ تسليمه للإمارات.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأسرة "تتعامل مع عبد الرحمن حاليًا باعتباره مختفيًا، خاصة أنها لم تتمكن من تكليف محامي لمتابعة وضعه القانوني".

وأشار إلى تواصل الأسرة مع الخارجية التركية للسعي لمعرفة مكان احتجازه، والتأكد من حصوله على حقوقه، كونه مواطنًا تركيًا.

وأعربت المنظمات الحقوقية، في بيان اليوم عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال مع يوسف منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري "عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي"، حسب البيان.

وتسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أول أمس. 

وأكدت الإمارات، وفق وام، وقوفها "بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم"، وأوضحت أن "أمر التسليم جاء وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين".

و"تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، كما تعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم" حسبما جاء في بيان المنظمات الحقوقية.

ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز نجل القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود، كما حملت السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها. 

كما طالبت السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت "خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم"، وفق البيان.

وفي 2021، انتقدت هيومن رايتس ووتش ملف حقوق الإنسان في الإمارات، وقالت إن الإمارات "مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020. سجنت الحكومة المنتقدين السلميين، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر، وساهمت في انتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن".

واحتجزت السلطات اللبنانية، يوسف، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

ونشر يوسف فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

وقال مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح، المحامي اللبناني المكلفُ الدفاع يوسف في بوست على فيسبوك، الأربعاء الماضي، إن يوسف قرر الإضراب عن الطعام منذ الساعة السادسة مساء أمس عقب الإعلان عن قرار مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى الإمارات.

وحسب بيان المنظمات الحقوقية يستخدم التعاون الأمني بين الدول "كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا، وتُعد مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود".

ومن بين الموقعين على البيان "المنبر المصري لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز النديم، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منصة اللاجئين في مصر، منظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية".

إضافة إلى "مؤسسة الديوان الديمقراطي، المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، حركة الاشتراكيين الثوريين".