11 عرضًا خليجيًا ومحليًا لشراء "وطنية" و"صافي".. ومصدر حكومي: غير مناسبة

تقدم مستثمرون وشركات محليون، ومن الإمارات والسعودية وقطر، خلال الأيام الماضية، بـ 11 عرضًا للحكومة، للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، التابعتين للقوات المسلحة، حسب مصدر مسؤول مطلع على ملف الطروحات الحكومية بوزارة المالية أكد لـ المنصة أن كل العروض التي وصلت إلى الآن غير مناسبة لقيمة الشركتين.

والأسبوع الماضي، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مغلقًا مع وزيري المالية أحمد كجوك، والاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مجدي أنور، ومسؤولي صندوق مصر السيادي، لمتابعة إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن 8 مستثمرين من الإمارات وقطر والسعودية و3 مستثمرين محليين، تقدموا بعروض رسمية بداية الشهر الحالي لشراء الشركتين، لكن حتى الآن لم تبدِ الحكومة موافقتها على أي عرض، وترى أن كل العروض المقدمة غير مناسبة ماديًا لشراء الشركتين.

وأوضح المصدر أن الحكومة تواصل دراسة العروض المقدمة، وفي حال عدم التوصل لعروض مناسبة للشركتين ستقوم بطرحهما في البورصة المصرية، على أن تبدأ بطرح حصة لا تتجاوز 30% من قيمتيهما.

وتتطلع الدولة لجمع إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من الخصخصة، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الخاص بتدبير إيرادات دولارية وإفساح المجال للقطاع الخاص.

ونفذت الدولة صفقةً وحيدةً من هذا النوع، نهاية العام المنصرم، تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وهي صفقة طرح حصة من المصرف المتحد لمستثمرين استراتيجيين ولمستثمري البورصة، وتمت تغطية الطرح العام بنحو 59 مرة.

وأكد المصدر أن الحكومة انتهت من هيكلة شركة شيل أوت وأصبحت جاهزة للطرح أمام القطاع الخاص، لكن سيتم طرحها بعد شركتي وطنية وصافي، مرجحًا أن يكون ذلك خلال أبريل/نيسان المقبل.

وخلال العام الماضي، تراجعت شركة بترول أبوظبي "أدنوك" الإماراتية عن صفقة الاستحواذ على شركة وطنية بسبب عدم كفاية أوراق الملكية الخاصة بالشركة، إضافة إلى عدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وعدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع.