نفت وزارة الداخلية صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط".
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة".
وأضافت في بيانها أن القبض على "المذكور" تم في 22 يوليو/تموز الماضي "وفقاً لإجراءات مقننة نظرًا لتلقيه أموالًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل"، مشيرة إلى أنه "تم ضبطه بحوزته مبلغ 80 ألف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول يحملان دلائل على نشاطه الآثم وجميع المضبوطات محرزة بالقضية".
ونشرت المنصة مؤخرًا فيديو، تم تصويره في أكتوبر الماضي، يرصد رحلة "عزال" ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، من شقتها. قالت فيه في إطار حديثها عن تجهيز شقتها الخاصة أنه تمت سرقة مبلغ مالي من مقر إقامتهما القديم، "رغم الفلوس اللي اتسرقت من بيتنا اللي كنا هنوضب بيها قدرت أوضب الشقة الجديدة".
وألقي القبض على أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، وهو محبوس من وقتها.
ونشرت المنصة لأشرف بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على بيع أصول الدولة، وأزمة الديون، وأزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل في ظل قلّة الموارد.
وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
ومن ناحيته، قال محامي أشرف، نبيه الجنادي، اليوم لـ المنصة، إن أشرف أصر أثناء التحقيق الأول معه في نيابة أمن الدولة العليا إثبات أنه تم الاستيلاء على 338 ألف جنيه، وليس 80 ألف جنيه كما هو موجود في محضر الضبط، لافتًا إلى أنه كمحامٍ حاضر مع أشرف قدم طلبًا رسميًا أثناء الجلسة للتحقيق فيما ذكره أشرف.
وتابع الجنادي أنه أثناء جلسة التجديد الأولى لأشرف "أعدنا الطلب في إجراء تحقيق بشأن المفقودات التي اختفت من الشقة وقت القبض على أشرف، ومن بينها فرق الفلوس بين الموجود في محضر الضبط واللي قالها أشرف".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
ودعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
