انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، الصادر الاثنين الماضي، الذي تضمن تعديلًا لأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم.
وحسب القرار، نص التعديل على أنه "لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني"، مغايرًا لما جاء في النص الأصلي للمادة 4 باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الصادر في 2013 ونصه "لا يجوز التعاقد إلا وفقًا لنموذج العقد المرفق دون غيره".
وقالت المبادرة إن القرار يؤكد على تعديلات عام 2022 التي فتحت بابًا "لشرعنة التدخل غير الدستوري للأكاديمية العسكرية في قرارات تعيين المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا الاختبارات القانونية، ويجعلها جهة من جهات اختيار المعلمين والمعلمات بعد اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تقيس المهارات التربوية والقيادية والفنية لهم".
وعدَّل القرار كذلك بعض فقرات اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم لعام 2013، منها تعديلات في بنود نموذج العقد الذي يوقع لشغل وظائف معلم مساعد وإخصائي مساعد وأمين مكتبة مساعد، أبرزها إحلال عبارة "كذا يلتزم (المعلم) بالمحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية والصحية"، بدلًا من "المحافظة على الصحة العامة والتناسق الجسماني اللائق" الواردة في صيغة العقد التي اعتمدت في العام 2022.
ووصفت المبادرة هذه التعابير بالـ"مطاطة"، وقالت "تضعنا أمام إشكالية جدوى تحديد أشكال أجسام المعلمين والمعلمات وأثرها في العملية التعليمية".
ونص عقد العمل في لائحة 2013 فقط على أداء العمل بدقة وأمانة "ولم يضعنا أمام شروط تميزية وغير دستورية، تجعل من شكل وتناسق أجسام المعلمين والمعلمات شرطًا في اختيارهم لشغل الوظيفة في وقت تعاني المدارس من عجز يصل إلى 650 ألف معلمة ومعلم" حسبما قالت المبادرة.
وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس/آب 2022 عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح التقديم في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم، حسب المبادرة.
وبعد إجراء مسابقة الدفعة الأولى لم ينجح سوى 16 ألفًا وقع وزير التربية والتعليم على قرار تعيينهم واستلامهم العمل، بعد استبعاد الـ14 ألفًا الآخرين في الاختبارات التي أجريت بالأكاديمية العسكرية.
وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم.
وعقب إعلان نتيجة الدفعة الأولى تظاهر المئات منهم أمام مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورددوا هتافات مناهضة لاستبعادهم دون أسباب معلنة، ما دفع الأمن لفض التظاهرة وإلقاء القبض على بعضهم.
وتقيس اختبارات الأكاديمية العسكرية النواحي الطبية والرياضية والنفسية والسلوكية إضافة إلى كشف الهيئة، وسبق وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاختبارات، بمقر الأكاديمية، بحضور قادة عسكريين ومسؤولين بوزارة التربية والتعليم.
وتقدمت المبادرة المصرية بصفتها مُوَكَّلَة عن 94 معلمة مستبعدة و12 معلمًا مستَبعَدًا، بعدد من الدعاوى أمام المحكمة الإدارية منذ أكثر من سنة، وتضمنت الدعوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن، و28 طعنًا بسبب كشف الهيئة، و28 طعنًا بسبب الحمل.
واستندت المبادرة في دعاواها إلى تقارير هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية دائرة وزارة العدل، التي أيدت موقف المستبعدين وأصدرت تقاريرها جميعها لصالحهم.
وأكدت هذه التقارير "توافر جميع شروط المسابقة المعلنة وانطباقها على المدعين من جميع الجوانب. كما أظهرت التقارير أن المدعين اجتازوا الاختبار الإلكتروني، بالإضافة إلى التدريب الذهني والبدني والتربوي المقرر للناجحين في المسابقة، ولم يتبق سوى إصدار قرار التعيين وبدء العمل"، حسب المبادرة.
لكن المحكمة الإدارية دائرة وزارة العدل أصدرت حكمًا بالرفض في جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين، فيما يتعلق باستبعادهم بسبب الشكل الجسماني أو استبعاد معلمات بسبب كونهن أنجبن حديثًا أو حوامل، دون الرد على سبب رفض الدعوى المتعلقة بالاستبعاد بسبب الوزن الزائد أو الحمل أو الولادة.
