قال مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن مصانع الإسالة المصرية توقفت عن تصدير شحنات الغاز منذ منتصف 2024، ولديها حاليًا طاقة لاستيعاب مليار قدم مكعب يوميًا من قبرص لإسالتها وتصديرها للخارج.
وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن "مصنعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط في انتظار توافر الغاز الذي يسمح بالتصدير، سواء من خلال تحقيق فائض بالإنتاج المحلي أو استيراد شحنات إضافية من دول الجوار".
وفي مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط بملكية مشتركة بين شركة "إيني" الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وهيئة البترول، ويضم وحدة واحدة فقط.
وتستعد مصر واتحاد شركات "كونسورتيوم" الذي يضم شركتي الطاقة توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية، لتوقيع اتفاقية الشهر المقبل لنقل الغاز الطبيعي من حقل بحري قبرصي إلى مصر لإسالته ومعالجته وإعادة تصديره، وفق مسؤولين قبارصة.
وأوضح المصدر أن الأسواق الأقرب لتصدير الغاز المسال إليها هي أسواق أوروبا وآسيا، باعتبارهما الأقرب للمواني المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
"باستطاعة مصر أن تعوض جانبًا من الغاز الروسي لأوروبا عبر استقبال شحنات غاز ضخمة من دول الجوار يتم تسييلها في مصر وتصديرها عبر عقود تصدير طويلة الأمد إلى أوروبا"، كما يقول الخبير البترولي مدحت يوسف لـ المنصة.
ورفضت أوكرانيا هذا العام تجديد تعاقدها مع روسيا لتمرير الغاز الروسي عبر أراضيها، وأيدت المفوضية الأوروبية موقفها، ما يمثل عقبة أمام تصدير الغاز الروسي.
وأضاف يوسف أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك مصانع إسالة للغاز، ومن ثم بإمكاننا استغلال فائض إنتاج الغاز لدى قبرص واليونان وكذلك إسرائيل للتصدير لدول أوروبا خلال السنوات المقبلة.
وبدأت مصانع الإسالة المصرية العمل في 2005، وتوقفت عن العمل لثماني سنوات قبل أن تعود للتشغيل في 2021. ووقعت مصر في 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وأوقفت صادراتها في الصيف الماضي بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي.
"الاتفاقية المزمع توقيعها لنقل الغاز من حقل بحري قبرصي إلى مصر لإسالته ومعالجته وإعادة تصديره، ستحقق عائدًا جيدًا لمصر يعوض تراجع إنتاج العامين الماضيين" كما يقول يوسف.
وعاش قطاع النفط تحولات درامية خلال العقد الأخير، خصوصًا في إنتاج الغاز الطبيعي الذي انتعش بعد اكتشاف حقل ظهر حتى وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في 2018، ثم بدأ يتدهور الإنتاج منذ 2023.
وساهم الانخفاض الكبير في إنتاج الغاز عن مستوى احتياجاتنا الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا خلال العامين الماضيين، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، ما خلّف آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.
وتعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من خلال طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز. ومنتصف الشهر الحالي اكتشفت شركة "إكسون موبيل" مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط، بعد أيام من إعلان وزارة البترول انتهاء شركة British Petroleum العالمية من أعمال الحفر للبئرين الإضافيتين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط وبدء تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج.
