
عقب مراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر.. مطالب بسرعة حسم توصيات الحوار الوطني
طالبَ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بسرعة حسم المطالب والتوصيات التي سبق وتقدم بها الحوار الوطني للحكومة، التي تتعلَّق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز.
جاء ذلك في اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، عقب مشاركة فوزي ورشوان في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR، الذي أصدر الجمعة الماضي تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام.
وناقش لقاء اليوم مع مدبولي، عددًا من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من اللقاء تحديد محاور محددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني، وفق بيان مجلس الوزراء.
وقال مدبولي إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات، وأشار إلى توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات.
ومن جهته، أكد فوزي أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، التي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار، حسب البيان.
وأكد مدبولي عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني قريبًا لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
وأغسطس/آب الماضي، وجه السيسي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وقال وقتها "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وانعقدت جلسة الاستعراض الدوري الشامل للسجل المصري في حقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، بحضور فريق رسمي مصري برئاسة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي قال في مداخلته إن مصر كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، لتنفيذ 301 توصية قبلتها مصر خلال الاستعراض الماضي، لافتًا إلى أنها أحرزت تقدمًا مشهودًا على جميع المستويات.
وحسب التقرير الأممي الذي حصلت المنصة على نسخة منه، فإن مصر ستراجع التوصيات الجديدة قبل أن تقدم ردها بشأن ما ستقبله منها، في موعد أقصاه الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران المقبل.
ويُظهر التقرير أن 13 دولة وجّهت توصيات للحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري، إذ أوصت فرنسا وكوريا الجنوبية وساحل العاج وأنجولا وغانا وجامبيا والمكسيك، السلطات المصرية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وتحظر الاتفاقية الأممية تعريض أي شخص للإخفاء القسري، كما تحذر تبريره من خلال التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى.
وفي وقت سابق طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية، أمس، بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية"، و"تجريم الإخفاء القسري صراحة"، مع التحقيق في جميع حالاته.