الموافقات الأمنية الإسرائيلية تعرقل خروج غزيين للعلاج

قال مصدر في وزارة الصحة بقطاع غزة إنه لم يتم السماح بخروج أي من المرضى أو الجرحى عبر معبر رفح اليوم للعلاج في الخارج، بسبب عدم وصول قائمة الموافقات الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عد نشر اسمه، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على السماح بسفر المرضى والجرحى يوميًا، معربًا عن قلقه من تأخر وصول قائمة الدفعة الرابعة، التي كان من المفترض مغادرتها اليوم.

من ناحيته، قال رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر الدكتور أحمد الفرا إن الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار ينص على خروج 150 حالة مرضية يوميًا لتلقي العلاج، لكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح سوى بسفر 38 مريضًا فقط يوميًا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ونجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وأشار الفرا إلى أن معايير الموافقات الأمنية الإسرائيلية "غير واضحة، ولا تراعي خطورة الحالات الصحية التي تحتاج إلى علاج عاجل"، مؤكدًا أن "هناك ما بين 30 إلى 40 ألف مريض وجريح ينتظرون نقلهم للعلاج في الخارج بسبب الحرب أو معاناتهم من أمراض مزمنة".

في السياق، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بـ"المراوغة" في تنفيذ المسار الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى "تعمدها تأخير وإعاقة دخول الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الخيام والكرفانات والوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض".

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في بيان نُشر عبر تليجرام، إن "ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضح في الجانب الإغاثي والإنساني".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سمح بعودة النازحين إلى شمال القطاع بعد عمليات تدمير واسعة طالت البنية التحتية والمنازل، في وقت يواجه فيه السكان حاجة ماسة إلى الخيام والخدمات الأساسية، مثل فتح الطرقات، وتوفير مياه الشرب، وإعادة تشغيل المستشفيات أو إنشاء نقاط طبية بديلة.

ودعا قاسم الوسطاء؛ مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن الهدنة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان اليوم، إن "إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى استمرار العراقيل التي تعيق إدخال المساعدات الضرورية إلى القطاع.

وأوضح البيان أن الاتفاق كان ينص على إدخال 60,000 كرفان و200,000 خيمة مؤقتة لاستيعاب النازحين الذين فقدوا منازلهم، إضافة إلى السماح بدخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات والوقود، من بينها 50 شاحنة وقود وغاز، ليصل إجمالي الشاحنات خلال أسبوع إلى 4,200 شاحنة.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح أيضًا بدخول المعدات الخاصة بالخدمات الإنسانية والطبية والدفاع المدني، كما عرقل عمليات إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، ولم ينفذ الإجراءات اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار لا تلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشيرًا إلى أن "ما تم إدخاله لا يتجاوز نصف الاحتياج اليومي المطلوب".

ووفقًا للمرصد وصلت نحو 8,500 شاحنة إغاثية إلى القطاع منذ سريان الهدنة، إلا أن 35% فقط منها وصلت إلى شمال غزة، حيث تقدر الاحتياجات الطارئة بألف شاحنة يوميًا، كما أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الشاحنات كان محملاً ببضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية، من ضمنها مشروبات غازية ومسليات، وهي ليست من الأولويات الأساسية للسكان.

وأضاف المرصد أن عودة مئات الآلاف من النازحين إلى شمال وادي غزة كشفت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام، وهي مواد كان من المفترض إدخالها بموجب الاتفاق، إلا أن ما تم السماح بدخوله بلغ 9,500 خيمة فقط، معظمها صغيرة الحجم ورديئة الجودة، بينما يقدر الاحتياج الأولي بـ120,000 خيمة، ما يعني أن ما تم توفيره لا يتجاوز 8% من الحاجة الفعلية.

وفيما يتعلق بالوقود وغاز الطهي، أشار المرصد إلى أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 30 شاحنة يوميًا، لكن ما تم إدخاله لم يتجاوز 14 شاحنة يوميًا في أفضل الأحوال، أي أقل من نصف الكمية المتفق عليها.