برخصة المشاع الإبداعي: Water Alternatives Photos، فليكر
زراعة الأرز في مصر

"الري" تثبّت مساحة زراعة الأرز عند 724 ألف فدان.. وخبير: نحتاج ضعفهم لتجنب الاستيراد

محمد سليمان
منشور الثلاثاء 4 فبراير 2025

حددت وزارة الري مساحة 724 ألفًا و200 فدان لزراعة الأرز في عام 2025، وهي نفس المساحة التي تحاول إلزام المزاعين بها منذ سنوات، في خطوة تستهدف ترشيد استهلاك المياه، حسب الجريدة الرسمية اليوم، ما اعتبره أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين، غير كاف لتأمين احتياجات السوق المحلية، التي تتطلب زراعة 1.5 مليون فدان.

ولجأت الحكومة إلى تخفيض المساحة المحددة لزراعة الأرز إلى 724.2 ألف فدان بدءًا من 2018 مقارنة بمليون و74 ألف فدان عام 2017؛ لترشيد استهلاك المياه.

وحددت وزارة الري 200 ألف فدان لزراعتها بسلالات الأرز الموفرة للمياه خلال العام الجاري، منها الأرز الجاف، و150 ألف فدان يتم ريها بالمياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

ويحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها، مشيرًا إلى تغريم المخالفين مع تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن النسبة المقررة.

وينص قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 على الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زادت مساحات الأزر المزروعة بأكثر من 300 ألف فدان لتصل إلى نحو 1.8 مليون فدان مقابل 1.5 مليون فدان العام الماضي، حسب مدير المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حمدي موافي لـ المنصة، بالمخالفة لقرار الوزارة.

ويجري زراعة الأرز خلال شهر مايو/أيار الذي يعتبر التوقيت الأنسب لزراعة معظم الأصناف، كما يتم زراعة أصناف أقل خلال شهر يونيو/حزيران من كل عام.

بدوره، أكد أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بالسوق المحلية يتطلب زراعة 1.5 مليون فدان، لتجنب الاستيراد بتكلفة مرتفعة.

وأضاف نور الدين، لـ المنصة، أن وزارة الري تغض الطرف أحيانًا عن المساحات المخالفة للوصول إلى 1.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أهمية زراعة الأرز للحفاظ على التربة، خاصة مع وجود دراسة سابقة للبنك الدولي تحذر من تملح ثلث أراضي الدلتا أي حوالي 1.5 مليون فدان من إجمالي 4.5 مليون.

وأوضح أن زراعة الأرز وإن كانت تستهلك الكثير من المياه لكن لا تهدرها؛ فالمياه الزائدة عن أعمال الري تذهب إلى المصارف الزراعية لإعادة استخدامها، موضحًا أن زراعة الأرز تخفف تأثير الأملاح على المياه الجوفية، التي يلجأ إليها الفلاحون حين تتأخر عنهم مياه الري.

وأشار إلى أن زراعة بعض الفواكه مثل الموز الموجود بكثافة في السوق تستهلك مياهًا أكبر من الأرز، حيث يحتاج الأول إلى 12 ألف متر مكعب للفدان مقابل 4 إلى 5 آلاف للأخير.

وعن اللجوء إلى زراعة 200 ألف فدان بأصناف موفرة للمياه مثل الأرز الجاف، قال إنها لا تزال قيد التجربة، وأضاف أن "الملاحظ أن الدول الكبرى في زراعة المحصول مثل الهند لا تزال تستخدم الري بالغمر".

وأمس، أكد وزير الري هاني سويلم أن مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل، مشيرًا إلى أن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب مقابل موارد لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال سويلم إن استمرار الممارسات الإثيوبية الأحادية غير التعاونية على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون و100 ألف شخص من سوق العمل، وفقدان نحو 15% من الرقعة الزراعية المصرية.