إدارة T&C تلغي حافز الإنتاج ووجبة رمضان للعمال "عقابًا على إضرابهم"

ألغت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C صرف حافز الإنتاج عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي للعمال والمقرر صرفه اليوم، كما ألغت وجبة رمضان التي وعدت بصرفها ابتداءً من 1 مارس/آذار المقبل، ما اعتبره العمال عقابًا على إضرابهم عن العمل الشهر الماضي للمطالبة بتعديل الرواتب، وفق اثنين من العمال لـ المنصة.

وفي 28 يناير الماضي، أنهى عمال T&C إضرابًا عن العمل استمر 12 يومًا، بعد تهديدات بالفصل والحبس من قبل إدارة الشركة، حسب عاملين في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وكان العمال ينتظرون اليوم انتهاء قسم الماليات بالشركة من إعداد كشوف المستحقين للحافز عن 15 يومًا من 1 إلى 15 يناير الماضي وهي الأيام التي سبقت إضرابهم عن العمل، لكنهم فوجئوا بإلغاء الحافز ووجبة رمضان، حسبما ذكر العاملان.

وقال أحد العمال لـ المنصة، إن الشركة وافقت في وقت سابق من العام الماضي على طلب قدمه العمال لصرف وجبة ساخنة لعمال الوردية الثانية خلال شهر رمضان إضافة لاستمرار صرف بدل الوجبة لباقي العمال عن شهر رمضان، لكنهم فوجئوا اليوم بمنشور يلغي الوجبة مقابل صرف مبلغ 650 جنيهًا مسبقًا قبل رمضان.

كما نص القرار، الذي اطلعت المنصة عليه، على أنه في حالة الغياب أو الإجازة لأي عامل خلال شهر رمضان، يتم خصم المبلغ الذي تم صرفه من بدل وجبة الشهر التالي.

وأشار العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الـ650 جنيهًا المدرجة في القرار كانت ستكون قيمة "كرتونة رمضان" التي كان يتم توزيعها كل عام.

وقال عامل ثان لـ المنصة "لغوا الحافز والوجبة وكرتونة رمضان مقابل 650 جنيه، الحافز ده كنا مستنيينه بفارغ الصبر علشان داخل علينا موسم، ولسه مش عارفين هيصرفوا المرتبات قبل رمضان ولا لأ، طيب نقول إيه لولادنا؟ بلاش ياكلوا ويشربوا".

وكان العمال طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، حيث يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير.

وخلال الإضراب ألقت قوات من الشرطة القبض على 9 من عمال الشركة من منازلهم، بعد بلاغ قدمته الشركة تتهمهم فيه بإثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام، قبل أن تخلي محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم.

ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.

وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.