في مناقشات الحساب الختامي.. لجنة برلمانية تنتقد عدم تفعيل الحد الأقصى للأجور

طالبت لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024 بتفعيل توصية برلمانية تتعلق بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأظهر الحساب الختامي للموازنة ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي في هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة، حسب بيانات الحساب الختامي التي اطلعت عليها المنصة.

وينص القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة على أنه لا يجوز أن يزيد عن 35 مثل الحد الأدنى للأجور، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.

وفي 2014 بلغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وتصاعد تدريجيًا إلى أن بلغ حاليًا 7000 جنيه.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية مراجعة الدخول الزائدة عن الحد الأقصى لم تُفعل حتى الآن، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي للسؤال عن مصير هذه اللجنة وسبب عدم التفعيل، وما يثار عن الخلاف في الرؤى بين الجهات المختلفة بشأن الحد الأقصى.

ورغم ضخامة حجم الإنفاق على الأجور لكنها ليست العبء الأكبر على الموازنة، حيث يقتصر نصيبها من إجمالي المصروفات على 15%، بينما يستحوذ بند فوائد الدين العام على النصيب الأكبر بنسبة 40%، حسب بيانات الحساب الختامي.

وحسب البيانات، فإن إجمالي الدين العام الداخلي للموازنة العامة ارتفع في منتصف 2024 إلى 8.7 تريليون جنيه مقابل 7.1 تريليون في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الأذون الصادرة عن الخزانة العامة بما يقرب من الضعف إلى 4.2 تريليون جنيه، والأذون هي ديون قصيرة الأجل (أقل من عام)، وتساهم زيادتها في زيادة ضغوط السداد على الدولة. فيما بلغ الدين الخارجي في نفس العام 3.7 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي الدين العام للناتج المحلي 82.5%.