قبل شهر من انتهاء حبسه.. التحقيق مع أحمد الطنطاوي في قضية جديدة بنيابة أمن الدولة

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن المعارض السياسي أحمد الطنطاوي يخضع لجلسة تحقيق الآن أمام نيابة أمن الدولة العليا، في قضية جديدة.

وأوضح علي في بوست على فيسبوك أن التحقيق اليوم مع الطنطاوي يأتي قبل شهر واحد من انتهاء عقوبة الحبس سنة التي يقضيها بسجن العاشر من رمضان، على خلفية إدانته بتهمة "تزوير أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات"، والمعروفة إعلاميًا بقضية التوكيلات الشعبية.

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط 2024 حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/آيار الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.

كما تضمّن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قضت محكمة نقض الجنح بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، لتنتهي بذلك كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.

وكانت النيابة العامة أحالت الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة "طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة"، واستندت في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.