ردًا على "سؤال برلماني".. وزير العمل ينفي إيقاف اللجنة النقابية للعاملين بأندية قناة السويس

نفى محمد جبران وزير العمل أن تكون الوزارة أو مديريتها الكائنة بنطاق اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس صدرت عنهما ثمة قرارات بإيقاف عمل اللجنة.

جاء نفي الوزير عبر كتاب أرسله إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، اطلعت المنصة على نسخة منه، ردًا على السؤال المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن إيقاف عمل اللجنة النقابية العمالية بأندية قناة السويس من جانب الوزارة وجهة العمل التي تتبع القناة.

وامتنعت إدارة أندية قناة السويس عن إرسال الاشتراكات المستحقة إلى النقابة "المستقلة" للعاملين بأندية قناة السويس، رغم خصم قيمة الاشتراك من العمال الأعضاء فيها، وأوقفت نشاطها بدعوى أن "النقابة حاليًا بلا مجلس إدارة منتخب وبالتالي لا وجود لها".

وكانت قوى سياسية وعمالية انتقدت ما وصفته بالحملة "غير القانونية" التي تشنها وزارة العمل والأجهزة التنفيذية لتصفية نقابة العاملين بأندية قناة السويس، والتعدي على سلطة جمعيتها العمومية وسلب حق عمالها في التنظيم واختيار من يمثلهم بالمخالفة للدستور.

وأكد الوزير في رده على السؤال المقدم من عضو مجلس النواب إيهاب منصور على التزام الوزارة بأحكام القانون 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، حيث ينص القانون على مجموعة من الضوابط الحاكمة لحل مجلس إدارة المنظمة النقابية عن طريق المحكمة العمالية المختصة، كما تحظر لائحته التنفيذية على "الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها في وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو في تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها".

من جانبها، طالبت نقابة العاملين بأندية قناة السويس، وفقًا لما جاء في رد الوزير، وزارة العمل ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتدخل الفوري لاعتماد مجلس تسيير الأعمال، وإلزام جهة العمل باحترام أحكام القانون واستئناف التعامل مع اللجنة النقابية.

واعتبر رئيس النقابة كرم عبد الحليم، في حديث لـ المنصة، ما جاء في رد الوزير مؤشرًا إيجابيًا من قبل الوزارة، آملًا أن يوقف أي انحياز من قبل الوزارة ومديرية العمل في الإسماعيلية إلى جانب إدارة أندية قناة السويس في موقفها المعادي للنقابة.

وأشار عبد الحليم إلى أنهم سيرفقون رد الوزير لأوراق الدعوى المقامة من النقابة ضد إدارة أندية قناة السويس لوقفها نشاط النقابة ومصادرة اشتراكات أعضائها، كما سيرسلون الرد إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع التي تنطوي مجالس إدارة أندية الهيئة تحت إدارته، ومطالبته باتخاذ قرار برفع يد إدارة أندية قناة السويس عن النقابة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقع 14 كيانًا حزبيًا وعماليًا والعديد من الشخصيات العامة عريضة للتضامن مع حق العمال في التنظيم النقابي، داعين إلى وقف الممارسات التي تقوم بها وزارة العمل في الوقف التعسفي لبرنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، الذي أطلق في مارس/آذار 2020 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأكدت الأحزاب والكيانات العمالية الموقعة على العريضة تضامنهم مع نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس "في مواجهة التضييقات التي تستهدف تصفيتها وإرهابها لثنيها عن القيام بدورها"، وحق جميع العاملين بأجر في مصر الدستوري والقانوني في تنظيم أنفسهم بحرية والدفاع عن حقوقهم المشروعة.