قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، اليوم، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي لـ المنصة.
وقال الجنادي إن الجلسة بدأت دون حضور أشرف عمر، و"طلبتُ حضوره الجلسة وجه بعد كده على الشاشة فعلًا"، مضيفًا أن الجلسة لم تستغرق سوى دقائق، وأشرف لم يشكُ من مشاكل في محبسه.
ولفت الجنادي إلى أن الجلسة لم تشهد أي تحقيقات جديدة مع أشرف عمر، وأنه طالب بإخلاء سبيله، وهو ما لم يتم الاستجابة إليه.
وتوجه نيابة أمن الدولة العليا لأشرف اتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، إذ ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وفي تصريحات سابقة قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة إن لغرف المشورة الحق في تجديد 45 يومًا للمتهم في كل مرة يمثل أمامها بما لا يتجاوز 18 شهرًا من يوم القبض عليه.
وطالب علي بإخلاء سبيل عمر لأن استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته، وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".
وقبل يوم من نظر تجديد حبسه، في 6 فبراير/شباط طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن عمر.
وأشارت إلى قرار حبس الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، بعد إجرائه حوارًا صحفيًا مصورًا مع زوجة أشرف عمر، ندى مغيث، حول ملابسات القبض على زوجها وأوضاع احتجازه.
وعُرضت ندى مغيث يوم 15 يناير/كانون الثاني الماضي على نيابة أمن الدولة التي اتهمتها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك على ذمة القضية 7 لسنة 2025، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.
وجددت المبادرة تأكيدها على أن عمر وسراج وندى مغيث لم يتم مواجهتهم بأدلة أو أحراز جادة من شأنها اتهامهم بـ"الإرهاب"، وأن ملاحقتهم جاءت على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.
وأكدت المبادرة ضرورة الالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد حالات واضحة للحبس الاحتياطي بوصفه إجراءً احترازيًا، ولا تنطبق أي من تلك الحالات على أشرف عمر، أو أحمد سراج.
وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
من جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
