منظمة حقوقية تدين استدعاء رشا قنديل لـ"أمن الدولة"

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استدعاء الصحفية والإعلامية رشا قنديل للتحقيق معها اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا استدعاء رشا قنديل لجلسة تحقيق للاستماع إلى أقوالها في القضية رقم 4169 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، دون الكشف عن تفاصيل القضية أو الاتهامات فيها.

وأعربت المفوضية المصرية، في بيان، أمس، عن قلقها من قرار الاستدعاء والتحقيق معها في قضية لا تعلم تفاصيلها "وتخشى الحملة أن يكون هذا الاستدعاء بمثابة تضييق عليها بسبب كتاباتها مع قرب انتهاء فترة حبس أحمد الطنطاوي، الذي تحدثت رشا قنديل في أكثر من مناسبة عن مخاوفها من إعادة حبسه مجددًا في قضايا جديدة".

وواجهت رشا قنديل، على مدى الأيام الأخيرة هجومًا على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان "الترسانة المصرية"، عنوان الأولى "لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والثانية "مفهوم الردع!"، والثالثة "سماسرة السلاح".

وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ"الأمنية قصيرة القامة"، عبر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه "التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها"، منتقدة ما وصفته بـ"محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها".

وطالبت المفوضية المصرية في البيان الأجهزة المعنية بالتوقف عن اتباع مثل هذه الأساليب والتضييق على الصحفيين والسياسيين، بالاستدعاء للتحقيق أو سماع الأقوال في قضايا جديدة، واحترام الدستور والقانون الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي.

وجددت رفضها للممارسات الانتقامية التي تمارسها الأجهزة المعنية للنيل من أشخاص بعينهم، من خلال اتباع سياسة التدوير أو استمرار الحبس لفترة طويلة دون محاكمة "خاصة بعدما جرى مع السياسي أحمد الطنطاوي والتحقيق معه على ذمة قضيتين جديدتين متهم فيها بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي".

ومنذ الحكم على زوجها المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية إدانته بتهم طباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم التوكيلات الشعبية، تدوام رشا قنديل على التدوين عن زوجها وسبق لها عقد مؤتمر في مقر حزب الكرامة قالت فيه "إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي".

ومؤخرًا، طالبت 11 منظمة حقوقية بضرورة إخلاء سبيبل الطنطاوي بحلول 27 مايو/أيار الجاري، وإسقاط كل التهم الموجهة للطنطاوي وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مجددة "رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون".