تخصيص 41 ألف فدان من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص حوالي 41.5 ألف فدان، أو ما يزيد على 174 مليون متر مربع، في منطقة البحر الأحمر لوزارة المالية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 4 يونيو/حزيران، الذي نص على إسناد الأرض المذكورة "من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمـر وفقًا للوحـة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفـض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن".

وأشار القرار إلى احتفاظ "القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار".

وبلغت نسبة الدين العام للناتج الإجمالي 89.4% في 2023/2024، حسب بيانات وزارة المالية عن العام 2023/2024، وتصل قيمة أقساط سداد الديون المحلية والأجنبية في العام المالي الذي سيبدأ من يوليو/تموز المقبل إلى نحو 2 تريليون جنيه.

وكان وزير المالية قال في تصريحات سابقة إن الحكومة تستهدف إصدار صكوك بملياري دولار في 2025، ضمن استراتيجية لإصدار صكوك بالعملة المحلية لأول مرة لتنويع مصادر الدين العام، ما يقلل من المخاطر المالية لهذا الدين.

وسبق وأصدرت المالية صكوكًا دولارية لأول مرة في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وكان العائد عليها مرتفعًا بنسبة قاربت 11% ما زادت من عبء الدين الخارجي.

أما الصكوك الإسلامية فهي نوع من أدوات الدين، ويتم تغطية بعض هذه الإصدارات بأصول، ومن الأمثلة على إصدارات الصكوك على مستوى الشركات إصدار مجموعة طلعت مصطفى صكوك تمويل بملياري جنيه مقابل مول "مدينتي"، ولم تصدر وزارة المالية بيانًا حتى الآن لتوضيح كيفية استخدام الأصول المشار إليها في إصدارات الصكوك المرتقبة.