بين الترحيل والاحتجاز والتفتيش ومداهمة الفنادق، واجهت السلطات المصرية دعوات الآلاف لعبور أراضيها برًا وجوًا صوب معبر رفح لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقالت اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة العالمية إلى غزة إن نحو 170 شخصًا يواجهون تأخيرات وترحيلات في مطار القاهرة، مؤكدة في بيان أن فريقًا قانونيًا يتابع حالاتهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى وصول آلاف المشاركين في المسيرة إلى مصر استعدادًا لبدء الرحلة إلى العريش غدًا الجمعة، بينما رجح وائل نوار المتحدث باسم قافلة الصمود المغاربية التي انطلقت الاثنين الماضي من تونس نحو رفح مرورًا بليبيا في تصريح لـ المنصة الوصول إلى الحدود المصرية الليبية إما مساء غد الجمعة أو صباح بعد غد السبت.
وكانت مجموعات من النشطاء من مختلف دول العالم أعلنوا نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، تحت اسم "المسيرة العالمية إلى غزة".
وحسب الدعوة، من المقرر أن يلتقي المشاركون في القاهرة اليوم 12 يونيو/حزيران الحالي، ثم التوجه غدًا الجمعة إلى العريش ومنها سيرًا على الأقدام في مسيرة تمتد لنحو 48 كيلومترًا وصولًا إلى معبر رفح، حيث يعتزمون البقاء لفترة قصيرة من 15 إلى 19 يونيو، قبل العودة إلى القاهرة.
مداهمات وتفتيش واحتجاز وترحيل
حسب بيانات وتصريحات لمشاركين في المسيرة تعرض عدد منهم للاحتجاز فور وصولهم إلى مطار القاهرة، وجرى ترحيل بعضهم بينما ينتظر آخرون قرارات شبيهة.
فيما أشار موقع D news اليوناني إلى احتجاز 41 ناشطًا يونانيًا، وأن السلطات المصرية في مطار القاهرة أبلغتهم نيتها ترحيلهم "لأسباب أمنية"، على أن "يتحمّل النشطاء أنفسهم تكاليف العودة، ولم يتم إعلامهم حتى الآن برحلة الطيران التي ستُعيدهم إلى أثينا".
كما أدان الوفد الهولندي المشارك في المسيرة العالمية "الترحيل غير القانوني والمعاملة اللا إنسانية للمواطنين الهولنديين في القاهرة"، وقال في بيان اطلعت المنصة عليه "نحن، الوفد الهولندي للمسيرة العالمية إلى غزة، نعرب عن إدانتنا الشديدة للترحيل غير القانوني والمعاملة اللا إنسانية للمواطنين الهولنديين المسالمين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي للمشاركة في مهمة إنسانية".
وعما تعرضوا له، قالوا "تعرض هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المطار لمعاملة ظالمة ومهينة. وتمت مصادرة جوازات سفرهم دون تفسير. وتم احتجازهم على أرضية المطار لساعات دون الحصول على الماء أو الطعام أو الرعاية الطبية. ولم يتم تقديم أي معلومات بشأن الأسس القانونية لاحتجازهم أو ترحيلهم، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية والمعايير الدولية التي تحكم معاملة الرعايا الأجانب".
وحسب البيان "جاء هؤلاء المواطنون في سلام. وأعلنوا صراحةً التزامهم الكامل بالقوانين المصرية واستعدادهم للامتناع عن أي نشاط دون إذن الحكومة. لم يأتوا إلى مصر للاحتجاج أو للتدخل في الشؤون الداخلية، بل لدعم المبادئ الإنسانية ولفت الانتباه إلى عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة. هؤلاء المواطنون الهولنديون ليسوا أعداء لمصر. إنهم مواطنون أصحاب ضمير يؤمنون بالعدالة والكرامة والتضامن. لقد تم إسكات رسالتهم السلمية من خلال القمع وليس الحوار".
من جانبه، قال المتحدث باسم المسيرة العالمية إلى غزة سيف أبو كشك لفرانس برس إن أفراد شرطة مصريين بلباس مدني دخلوا الفنادق يحملون قائمة بأسماء بعض الأجانب "وحققوا معهم، وعلى إثر التحقيق أوقفوا البعض وتركوا البعض الآخر"، مضيفًا أن "دخول أفراد الشرطة إلى غرف الفنادق ومصادرة الهواتف وتفتيش المتعلقات كان غير متوقع بالمرة".
"لا توجد خطة بديلة.. ليس لدينا سوى خطة واحدة وهي الوصول إلى رفح، وقد أوضحنا موقفنا في البيان الذي أصدرناه أمس ونتمنى أن تتفهم السلطات المصرية"، قال هشام الغاوي لـ المنصة، وهو أحد المتحدثين باسم المسيرة، مؤكدًا أنهم يحترمون القانون المصري وأن المسيرة "لن تتخذ أي إجراء مخالف للقانون ولكنهم لن يقوموا بإلغائها".
ورحبت المسيرة العالمية إلى غزة في بيانها أمس بما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة أنهم اتبعوا "جميع الإجراءات والبروتوكولات المطلوبة كما وردت في هذا البيان".
وكانت الخارجية المصرية أكدت في بيانها ضرورة حصول الراغبين في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.
وأشارت إلى أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية، علمًا بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية".
وفيما يبدو أنه رد على بيان الخارجية المصرية، أوضحت المسيرة في بيانها أنه "على مدار الشهرين السابقين نسّق المنظمون بشكل مباشر مع السفارات المصرية في إسبانيا وسويسرا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا وإيطاليا وتركيا واليونان والبرتغال والنرويج والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وهولندا وغيرها، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والسلطات المحلية المختصة، لتقديم طلب رسمي للحصول على التصريح وضمان الشفافية في جميع المراحل".
وتطلع منظمو المسيرة، حسب البيان "إلى تقديم أي معلومات إضافية قد تطلبها السلطات المصرية لضمان استمرار المسيرة بشكل سلمي، وفقًا لما هو مخطط له، حتى الوصول إلى معبر رفح".
ودعا القائمون على المسيرة السلطات المصرية لإطلاق سراح جميع المحتجزين والسماح بدخول المشاركين في المسيرة، بما يتماشى مع الموقف المصري المعلن الداعي إلى إنهاء الحصار واستعادة الاستقرار على حدودها.
وأكدوا أن التحرك العالمي السلمي من شأنه أن يعزز مكانة مصر كطرف محوري في الدفع نحو فتح المجال الإنساني، خاصة وأن مصر "أعربت مرارًا عن قلقها من الأزمة الإنسانية في غزة والظروف غير المستدامة في معبر رفح".
وأحصى الغاوي المشاركين المحتجزين والمرحلين حتى مساء اليوم "20 مندوبًا فرنسيًا تم اعتقالهم واستجوابهم وتفتيش أمتعتهم، وتم ترحيل مندوبَين من هولندا، واحتُجز 20 آخرون في المطار، 70 مندوبًا جزائريًا محتجزون منذ أكثر من 24 ساعة في مطار القاهرة، وتم ترحيل 40 منهم والبقية ما زالوا محتجزين".
ولفت إلى ترحيل 10 مندوبين من النرويج "كما توجهت السلطات المصرية إلى الفندق الذي يقيم فيه مندوبان نرويجيان آخران، ومنذ ذلك الحين انقطعت الاتصالات معهما"، إضافة إلى "26 مندوبًا إسبانيًا تم اعتقالهم واحتجازهم. ومندوب سويدي واحد تم اعتقاله واحتجازه، وآخر لم يُسمع عنه منذ 12 ساعة بعد زيارة الشرطة لفندقه".
وأشار إلى احتجاز مندوب فنلندي واحد، وترحيل 12 مندوبًا مغربيًا، وترحيل 6 مندوبين ألمان، وترحيل 2 من بلجيكا"، وقال إن 30 مشاركًا يونانيًا يخضعون للاستجواب في المطارات و"مندوب أمريكي واحد تم اعتقاله واستجوابه في الفندق، ثم وُضع على حافلة للترحيل، وتم اعتقال 14 مندوبًا بولنديًا، لكن أُفرج عنهم، وتم ترحيل 5 مندوبين برتغاليين، و25 مشاركًا من هولندا قيد الاحتجاز. وتم ترحيل 2 من كوستاريكا، ولا يوجد أي تواصل معهم منذ 4 ساعات. ومندوب واحد من المملكة المتحدة تم ترحيله".
وحسبما قال المخرج خالد يوسف على فيسبوك، اليوم، أجرى القائمون على قافلة الصمود اتصالات ببعض الشخصيات السياسية للتواصل مع الجهات المسؤولة في مصر للتنسيق معهم، لكن السلطات رفضت.
وحاولت المنصة التواصل مع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، للرد على تساؤلات النشطاء، إلا أنه لم يرد على رسائل الواتساب حتى موعد النشر.
هذا، وكانت إسرائيل طالبت الأربعاء السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".
وأغلقت مصر معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، إثر التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الآخر ورفع العلم الإسرائيلي عليه. وأعلنت القاهرة آنذاك رفضها إجراء أي تنسيق مع جيش الاحتلال بخصوصه، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال منه.
رحلة طويلة.. ومصير مجهول
أما قافلة الصمود التي تضم نحو 1500 ناشط من دول مغاربية عدة، والتي وصلت بالفعل إلى ليبيا، فقال المتحدث باسمها وائل نوار لـ المنصة إنه من المقرر وصول القافلة إلى الحدود المصرية مساء الغد الجمعة أو صباح بعد غد السبت.
وانطلقت من تونس العاصمة قافلة الصمود صباح الاثنين التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.
"المفترض عندما نخرج من مصراتة سننطلق إلى بنغازي في رحلة طويلة على أن نصل إليها فجرًا في الأغلب وبعدها سننطلق إلى طبرق ثم الحدود المصرية"، قال نوار لافتًا إلى عدم تعرض القافلة لأي مشكلات في عبور الأراضي الليبية "بالعكس وجدنا استجابة كبيرة واستقبال جيد من الأهالي"، مشيرًا إلى أن "مختلف السلطات الأمنية الليبية رافقت القافلة وأمنت لها الطريق وسهلت لها المرور في كل مكان وسهلت لها حاجياتها".
وبالنسبة لما يتداول عن احتجاز وترحيل متضامنين في مصر، قال نوار "نحن نعتبر أن قافلة الصمود وأسطول الحرية والمسيرة العالمية شركاء، لكن كل طرف منا يتحدث باسم نشاطه وهو المخول بالإجابة عما يخصه".
وقال إن عدد أعضاء القافلة في تزايد "لدينا الحساب الخاص بالحافلات، ويضم 14 حافلة كل حافلة تضم 50 فهناك 700 شخص في الحافلات، وهناك أشخاص في السيارات وهو عدد كبير، وهناك سيارات تنضم للقافلة كل يوم لذلك فنحن قدرنا العدد في آخر إحصاء قبل دخول ليبيا كان 1500 من التونسيين والجزائريين والليبيين، لكن أعتقد أن هذا العدد ارتفع كثيرًا منذ ذلك الحين، لأن عددًا كبيرًا من الموريتانيين والتونسيين الزائرين انضموا.
ونشر نوار على فيسبوك ما قال إنه صورة من خطاب أرسله ممثلون عن القافلة إلى السفارة المصرية في تونس، حمل عنوان "طلب تسهيل عبور قافلة الصمود في الأراضي المصرية".
وعلق عليه نوار "للمشككين والمروجين بأننا لم نقم بإجراءاتنا القانونية والترتيبية: هذا أول مطلب أرسلناه باسم قافلة الصمود لسفارة مصر قبل أن نلتقي السفير المصري بعدها بأيام، بتاريخ 19 مايو 2025، أي منذ قرابة الشهر، أما اللقاء مع السيد السفير فقد ترأسه الرفيق غسان الهنشيري وكان اللقاء بمقر سفارة مصر وبحضور شخصية تونسية صديقة للدولة المصرية نتحفظ على هويته ولكن إذا اضطرنا الأمر سنطلب شهادته".
وجاء في الخطاب "يشرفنا إعلامكم بأننا بصدد تنظيم قافلة شعبية تونسية تحت اسم (قافلة الصمود) ستتوجه برًا نحو معبر رفح، مرورًا بالأراضي الليبية والمصرية، وذلك تضامنًا مع أشقائنا في غزة في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المدنيون هناك ورفضًا لكل مساعي تهجير الفلسطينيين من أرضهم".
وحدد الخطاب ثلاثة مطالب رئيسية من السفارة تضمنت أولًا دعم هذه المبادرة الشعبية السلمية والمدنية، التي تهدف إلى إيصال رسالة تضامن إنساني من الشعب التونسي إلى الشعب الفلسطيني، ثم التنسيق مع السلطات المصرية المختصة لتسهيل عبور القافلة عبر الأراضي المصرية في اتجاه معبر رفح.
كما طالبوا بتمكين المشاركين في القافلة من التراخيص القانونية الضرورية للعبور داخل الأراضي المصرية، بما يضمن احترام السيادة الوطنية والقوانين الجاري بها العمل.
وتابعوا "نأمل أن نجد من سفارتكم التعاون والمساندة اللازمة لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية، بما يليق بعلاقات الأخوة بين الشعبين التونسي والمصري".
ومطلع مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، ثم بدأت عدوانًا جديدًا خلال نفس الشهر على القطاع.
من جانبها، قالت المحامية الحقوقية الجزائرية فتيحة رويبي لـ المنصة إن نحو 40 ناشطًا من بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان جزائريون ممن قرروا المشاركة في قافلة الصمود عادوا مُرحلين إلى العاصمة الجزائر، صباح اليوم، بعد ساعات من توقيفهم بمطار القاهرة الذي وصلوا إليه صباح أمس الأربعاء.
وأضافت أن وصول هؤلاء النشطاء جاء بعد ساعات من القلق والترقب "إثر تعرضهم لانتهاكات صاحبت توقيفهم بمطار القاهرة"، أبرزها "احتجازهم في غرفة لا تتجاوز مساحتها 25 مترًا"، ومنعهم من الاتصال بذويهم أو معارفهم، حسبما قالت.
وحتى قبل صدور بيان الخارجية المصرية، قال نوار لـ المنصة إن التنسيق تم فعليًا مع السفارة المصرية في تونس دون تلقيهم ردًا رسميًا، مضيفًا "القانون يسمح لنا بالتنقل في التراب التونسي والليبي إلى حين الوصول إلى الحدود المصرية وانتظار التراخيص، وأظن أن 5 أيام كافية لوصول الرد المصري" قال نوار.
حبس انفرادي.. وإضراب عن الطعام
أما السفينة مادلين التي داهمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية خلال رحلتها نحو غزة، فقد أدان ائتلاف أسطول الحرية بشدة وضع اثنين من متطوعيه، النائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشط البرازيلي تياجو آفيلا، في الحبس الانفرادي في إسرائيل.
ولفت البيان إلى أن ريما حسن وُضعت في العزل الانفرادي بعد كتابتها "فلسطين حرة" على جدار زنزانتها، بينما عُزل آفيلا في ظروف قاسية وبدأ إضرابًا عن الطعام والماء.
وطالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن المتطوعين المحتجزين، ودعا حكومات فرنسا والبرازيل والاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل لحماية مواطنيها ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مؤكدًا أن الصمت الدولي تواطؤ.
ومساء اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل ستة من الناشطين الثمانية المحتجزين، بينهم ريما حسن.
وسبق أن اتهم تحالف أسطول الحرية إسرائيل باختطاف المتطوعين على متن السفينة مادلين، وأوضح التحالف سابقًا أن مسيرات كوادكوبتر إسرائيلية حاصرت السفينة ورشتها "بمادة بيضاء مهيجة"، ثم انقطعت الاتصالات، قبل أن تبدأ ترحيل بعضهم، وتقرر استمرار اجتجاز البعض الآخر.
وغادرت السفينة مادلين كاتانيا، صقلية في إيطاليا، في الأول من يونيو/حزيران الجاري، في رحلة تمتد لمسافة ألفي كيلومتر عبر البحر المتوسط هدفها كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد شهر واحد فقط من قصف مُسيرة إسرائيلية لسفينة مساعدات أخرى تابعة لتحالف أسطول الحرية كانت متجهة إلى غزة.
اختيار اسم مادلين كاتانيا للسفينة جاء تكريمًا للصيادة الفلسطينية مادلين كُلّاب، أول وأصغر امرأة فلسطينية تمتهن الصيد في غزة.
وسبق لإسرائيل الهجوم على سفينة مافي مرمرة عام 2010 مما أسفر وقتها عن مقتل 10 مواطنين أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.
وفي مايو/أيار الماضي، هاجمت إسرائيل بمسيّرتين سفينة الضمير التابعة أيضًا لأسطول الحرية، التي كانت قرب مالطا مبحرة باتجاه غزة.
