مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 11 يوليو 2023

نائب "مستقبل وطن" يحذر: كل جنيه إيراد للدولة يضيع منه 80 قرشًا على فوائد الديون

صفاء عصام الدين
منشور الاثنين 16 يونيو 2025

حذر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النائب محمد بدراوي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من تفاقم الإنفاق على فوائد الدين العام "ما يجعلها تزاحم باقي بنود الإنفاق الاجتماعي على حصيلة إيرادات الدولة".

وقال بدراوي، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025-2026، إن الإيرادات المتوقعة للضرائب في العام المالي الجديد تبلغ نحو 2650 مليار جنيه، بينما تبلغ فوائد الدين العام 2300 مليار "ما يمثل أكثر من 80% من إيراداتنا"، مضيفًا "أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرش فوائد ديون وبالتالى لا يتبقى إلا القليل جدًا لتغطية المصروفات".

وتتبنى وزارة المالية سياسات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية، وقال وزير المالية في مايو/أيار إن الحكومة حققت أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ 2005. لكن فوائد الدين العام تستحوذ على نحو 50.2% من المصروفات العامة في العام المالي الذي يبدأ من يوليو/تموز المقبل، ما يجعلها في موضع مزاحمة مع باقي نفقات الموازنة.

وتمثل فوائد الدين العام في آخر عامين مستويات مرتفعة من الإنفاق العام مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، حيث كانت تقتصر على 31.9% في 2021-2022.

ويشير بدراوي إلى أن "القليل المتبقي يغطى فقط الأجور والمرتبات التي تصل إلى نحو 700 مليار جنيه، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانيًا لبناء المدارس والمستشفيات والطرق ودعم رغيف الخبز والتموين، وبالتالي يحدث العجز مرة أخرى".

ويضيف بدراوي "نضطر لاقتراض 2000 مليار لسداد أقساط الديون القديمة وإعادة تدويرها و1500 مليار لسد عجز الموازنة، أي 3500 مليار وهو رقم كبير جدًا ويزداد سنويًا بلا حلول واقعية".

وشهدت مناقشات مجلس النواب اعتراضات عدد من النواب على الموازنة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بضعف الإنفاق الاجتماعي، حيث أشار النائب أحمد فرغلي إلى أن "معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا".

وسبق وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي عن زيادة القيمة المالية لمعاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه للفرد، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بعد تطبيق الزيادة بنسبة 25% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت وقتها إلى تراوح مؤشر الفقر في مصر بين 29% إلى 32%، وفقًا لآخر إحصاءات صادرة من البنك الدولي ووزارة التخطيط منذ عدة سنوات.