اللجنة البرلمانية توافق على تعديلات "الإيجار القديم".. ونائب: قنبلة موقوتة

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب نهائيًا اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، فيما رفض النائب ضياء الدين داود التعديلات، وقال "أنا نائب عن المالك والمستأجر، وأقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، لكن هذا القانون قنبلة موقوتة".

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها للعرض على المجلس في الجلسات المقبلة، على أن يعرض على الجلسة العامة خلال الأسبوع بعد المقبل.

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بدأت مناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم استجابة لمطالب الحوار المجتمعي على المشروع الأول الذي تقدمت به الشهر الماضي، وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.

وخلال المناقشات حدث خلاف بين رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي والنائب ضياء الدين داود بعدما طرح الفيومي التصويت من حيث المبدأ بعد كلمة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم.

وتمسك داود بالمناقشة قبل التصويت من حيث المبدأ. ولفت إلى استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، تتشابه مع الظروف التي صدرت فيها قوانين الإيجار القديم.

ولفت إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية. وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد". 

وبشأن النص في المشروع على أحقية المستأجر المتضرر في الحصول على مساكن بديلة، شكك داود في قدرة الدولة على الوفاء بهذا الالتزام.

وأضاف داود "سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر". وأشار إلى أن 55% من المصريين تحت خط الفقر، وقال إن هذه تقديرات البنك الدولي لكن "تقديراتنا إحنا 35% دول بقى ملاك ولا مستأجرين".

وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.

ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".