حذف البرلمان جزءًا من كلمة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري طالب خلاله بإسقاط الحكومة، من المضبطة، وذلك أثناء مناقشات تعديلات الإيجار القديم خلال الجلسة العامة اليوم.
بدأ المغاوري كلمته "أرفض القانون، والحكومة الذي قدمته"، معتبرًا أنهم انحازوا للملاك، وقاطع عدد من نواب الأغلبية المغاوري، فطلب من رئيس المجلس حمايته "أطلب منك الحماية من هذا العدوان والبلطجة".
زادات الاعتراضات من جانب نواب الأغلبية، وبعد عودة الهدوء للقاعة خاطب المغاوري الأغلبية "أناشد حزب مستقبل وطن الذي يتمتع بالأغلبية الكاسحة في مجلس النواب أن يعلي المصلحة ومستقبل الوطن والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي".
وتساءل "ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر لأقوم بفسخ عقده؟ العقد شريعة المتعاقدين، والعقد رضائيًا وفقا لقوانين قائمة".
واستكمل موجهًا حديثه للحكومة "أسأل الحكومة التي تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية، ما هي مشروعيتك السياسية؟ هل أنت نبت شيطاني؟ أم انقلاب على حكومات سابقة؟".
فثارت القاعة ضده مرة أخرى، بينما استكمل "تسقط الحكومة، ويسقط مشروع القانون، لا تشقوا الوطن، لا تشقوا الوطن"، وصفق له النواب في صفوف المعارضة.
من جانبه، عقب وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "عيب أوي، عيب جدًا أن تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل خصوصًا أننا نحترم كل الآراء"، وأوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم أعضاء المجلس بمراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة.
وقال "لا يصح أبدًا ويؤسفني من عاطف بيه إنه يقول كده، الحكومة نبت شيطاني! الحكومة حكومة دستورية تمارس عملها بمنتهى الدأب والجدية في أطر دستورية".
وطالب فوزي بحذف العبارات "المسيئة" من المضطبة، وهو ما وافق عليه النواب بالأغلبية.
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري قدمت الحكومة تعديلًا على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
