تضارب في أعداد المصابين وأسباب غير واضحة لحريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطيل واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت وأدى لتعليق جلسة البورصة وأربك رحلات الطيران، فضلًا عن أزمة واجهها المواطنون في السحب من ماكينات الـATM.
وخلال جولة لـ المنصة بمنطقة المقطم مساء أمس بدا واضحًا تأثر الكثير من الخدمات المتعلقة بالإنترنت أو الدفع الإلكتروني.
في كارفور وقف أحد أفراد الأمن على الباب ليعلن للجمهور أن "الدفع كاش فقط"، فترك الكثيرون البضائع التي كانوا يعتزمون شراءها، حتى أصبح الماركت خاليًا من الجمهور تمامًا على غير العادة، وهو الأمر الذي تكرر في باقي محال البقالة الموجودة في شارع 9، مثل مترو وسبينس.
ليست وحدها أسواق البقالة التي تأثرت بالحريق، كذلك الصيدليات ومحلات بيع الملابس، إضافة إلى ماكينات ATM، إذ رصدت المنصة خروج ماكينات بنوك الأهلي المصري والعربي الإفريقي والإسكندرية عن العمل بشكل تام في ميدان النافورة بالمقطم، فيما عملت ماكينات بنك مصر ببطء شديد، وهو ما أدى إلى تكدس المواطنين أمامها.
تضارب حتى في أعداد المصابين
وبالنظر إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، اليوم، لم تتفق فيما بينها على أعداد المصابين، وبينما أعلنت وزارة الصحة وفاة 4 وإصابة 27 شخصًا، أحصت النيابة العامة 21 مصابًا جراء الحريق، ولم توضح حتى مدى خطورة الإصابات.
وانتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري على المتوفين لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وتولى فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية الاستماع لأقوال المصابين، كما أعلنت التحقيق في مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق بمبنى سنترال رمسيس.
وبينما اتفقت أمس التصريحات الحكومية في أن عدم استقرار خدمات الإنترنت سببه في الأساس الحريق، وهو ما أكد عليه بيان مجلس الوزراء الذي أشار إلى نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة، معلنًا عن تأثر خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) لدى شركات المحمول الثلاث نسبيًا نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق، خرج وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي بمعلومات منافية لذلك، قائلًا إن قطع الخدمة "كان اختياريًا".
أمام البرلمان عدد فوزي ما حققته الحكومة أمس من استجابة فورية للحادث، مؤكدًا عودة خدمات الإنترنت والمحمول للعمل بكامل جودتها عصر اليوم، وهو ما لم يتحقق حتى نشر هذا التقرير.
وبشأن البنوك اعتبر أن الخدمة شهدت "تأثرًا جزئيًا في عدد قليل من البنوك وتم عمل مناورات من الشبكات"، أما البورصة فقال إنه تم التأكيد على استعادة الخدمات مساءً في نفس يوم الحادث، الأمر نفسه في المطار، حسب قوله.
وقال فوزي إن قطع خدمات الاتصالات كان اختياريًا "بمعنى أن أجهزة الدولة قامت بقطع الاتصال حتى لا تتأثر باقي الأجهزة وباقي المحاور في السنترالات لعدم زيادة الخسائر"، ما يخالف تصريحات الحكومة نفسها.
كان الحريق اندلع مساء أمس في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع من المبنى المكون من 10 طوابق، ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات وامتداد دخان كثيف أعلى المبنى، فيما كشفت التحقيقات الأولية، وفق مصدر أمني لم تذكر سكاي نيوز عربية هويته، أن ماسًا كهربائيًا قد يكون سبب الحريق.
الخبز والسكن.. خارج الخدمة مؤقتًا
الحريق تسبب كذلك في تعطيل منظومة صرف الخبز المدعم، وأكد المتحدث الرسمي لشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية خالد صبري لـ المنصة أن العديد من أصحاب المخابز لم يكونوا على علم بانقطاع الشبكة، ما أدى لتأخرهم في اتخاذ الإجراءات البديلة، وهو ما تسبب في تأخير صرف الخبز للمواطنين خلال الساعات الأولى من اليوم.
وأوضح صبري أن أصحاب المخابز اضطروا إلى شراء خطوط جديدة وشحنها بالإنترنت يدويًا لتجاوز الأزمة، مشيرًا إلى أن توافر شرائح اتصال بديلة ساعد في تقليل الضرر واستئناف الخدمة تدريجيًا.
غير أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق طمأن المواطنين بشأن انتظام صرف الخبز، مؤكدًا أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ الخامسة صباح اليوم.
لم يسلم قطاع الإسكان من تداعيات حريق سنترال رمسيس، إذ توقفت عمليات سداد الأقساط المستحقة على بعض المطورين من أصحاب الأراضي إلى هيئة المجتمعات العمرانية إثر توقف الخدمات بعدد من شركات المدفوعات والبنوك وخدمات الإنترنت، حسمبا أكد مصدر مسؤول بالإدارة المالية بوزارة الإسكان لـ المنصة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قطاع الإسكان تضرر أيضًا مع توقف سداد الأقساط المستحقة على العملاء لصالح شركات التطوير العقاري ومستحقات شركات المقاولات لدى الجهات المالكة للمشروعات سواء حكومية أو خاصة.
أما في القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، كإجراء مؤقت للتعامل مع تأثيرات انقطاع الاتصالات عن بعض الخدمات البنكية.
كما أعلن المركزي مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لحين صدور تعليمات أخرى.
فيما أرسل البنك الأهلي المصري رسالة نصية لعملائه اعتذر فيها عن تأثر بعض خدماته نتيجة الأزمة، مؤكدًا أن الفرق الفنية تعمل على إعادة تشغيل كافة الخدمات في أقرب وقت ممكن.
وجاء في نص الرسالة "السادة عملاء مصرفنا الكرام، نعتذر لتأثر بعض خدماتنا خلال الفترة القادمة، ونعمل جاهدين على عودة جميع خدماتنا في أقرب وقت ممكن.. نشكر لكم تفهمكم".
وكانت وزارة الطيران المدني أعلنت أمس عن تأخيرات في حركة الطيران قالت إنها محدودة "نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، قبل أن تعلن لاحقًا انتظام الرحلات، وبعدما توالت شكاوى المتضريين التي تنفي حل الأزمة أغلقت صفحة الوزارة على فيسبوك التعليقات على بياناتها الثلاثة حول الحادث.
خلال الجلسة العامة اليوم بالبرلمان، قال النائب ضياء الدين داود إن هذه الحكومة "حكومة إضرام النيران والحريق"، مضيفًا "الحكومة اعتادت الكذب على الشعب المصري، مصر اللي صرفنا عليها ترليونات، فمتى يتحمل المسؤولون في هذا البلد مسؤوليتهم، متى تحضر الحكومة مجتمعة تقدم كشف حساب؟"، قبل أن يعلن المجلس استدعاء وزير الاتصالات عمرو طلعت لاجتماع عاجل للرد على البيانات العاجلة بشأن الحريق.
