"القومية للأنفاق" تقترض 5 مليارات جنيه لتمويل إنشاءات قطار العاصمة الإدارية

بدأت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل في إجراءات الحصول على قرض جديد من تحالف بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري بقيمة 5 مليارات جنيه لتمويل إنشاءات بالمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT "عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة"، حسبما أكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القرض يعد الثاني من نوعه الذي تحصل عليه الهيئة لتمويل الأعمال الإنشائية التي تنفذها شركات مصرية وتضم المحطات ومسار السكة بمشتملاته.

وتصل أطوال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي إلى 20.4 كيلومتر، تضم 4 محطات هي كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية، ويتم تنفيذها من خلال تحالف يضم شركة فيك الصينية والمقاولون العرب وأوراسكوم المصرية.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة ستصرف جزءًا من القرض لسداد مستحقات لصالح التحالف المنفذ للمشروع عن أعمال تم الانتهاء منها خلال الربع الثاني من العام الحالي، والباقي سيتم صرفه وفقًا للمستخلصات التي تتسلمها في الفترة المقبلة.

وأكد أن تنفيذ المرحلة يسير وفق الجدول الزمني المتعمَّد، ويتوقع الانتهاء منها أواخر العام المقبل.

وافتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع في يوليو/تموز 2022 بطول 68 كيلومترًا، وبتكلفة تمويلية بلغت 1.2 مليار دولار عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني إكزيم بنك.

ويرتبط القطار الكهربائي بمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تتيح نقل الركاب بين مترو الخط الثالث، وسكة حديد القاهرة - السويس، ومحطة سوبر جيت، وموقف أوتوبيسات الأقاليم.

وتتراوح أسعار تذاكر القطار بين 10 جنيهات للمسافات القصيرة وحتى 3 محطات، و20 جنيهًا للرحلات الأطول التي تتعدى 7 محطات، كما تتوفر اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 600 جنيه، مع صلاحية غير محدودة للرحلات خلال الشهر.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت وزارة النقل تخفيض أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% من الأسعار التي كانت تبدأ من 15 إلى 35 جنيهًا، وذلك لحين انتقال موظفي الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ولم تحركها مجددًا حتى الآن.

وتوسعت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي، إذ خصصت تريليونًا و54 مليار جنيه لتنفيذها في الفترة من 2014 حتى 2024.