حساب وزارة الداخلية السورية على إكس
قوات الأمن الداخلي أثناء انتشارها في قرية المزرعة بريف السويداء الغربي، 19 يوليو 2025

مطالب بحماية دولية لدروز سوريا.. و2000 إسرائيلي يعلنون الانضمام للقتال في السويداء

قسم الأخبار
منشور الأحد 20 يوليو 2025

جددت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز مطالبها بفرض حماية دولية مباشرة للدروز في سوريا رغم إعلان وزارة الداخلية إخلاء السويداء من كافة مقاتلي العشائر، في وقت أعلن نحو 2000 درزي إسرائيلي نيتهم الانضمام للقتال في سوريا، بينهم جنود في جيش الاحتلال.

وقالت الرئاسة الروحية للدروز في بيان السبت "نحن في حالة الدفاع عن النفس منذ أيام، وبادرنا للصلح ولكن المؤسف المعيب عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار واستمرار العصابات المهاجمة القيام بانتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، لذلك فإننا نناشد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار القيام بمسؤولياتها والوقوف عند واجباتها والإيفاء بتعهداتها في وقف هذه الهجمة الإرهابية والإبادة الجماعية بحق أبناء الطائفة الدرزية في السويداء وفرض حماية دولية مباشرة للدروز في سوريا".

وبدأت صباح أمس السبت وحدات من الأمن العام السوري التوجه إلى مدينة السويداء جنوب البلاد، تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت له إسرائيل وسوريا الجمعة، بعد أيام من تصاعد العنف الذي شمل غارات جوية إسرائيلية، واشتباكات أهلية طائفية بين القوات الحكومية وجماعات محلية من الدروز والعشائر البدوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 718 شخصًا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

مساء السبت أعلنت وزارة الداخلية السورية إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة، وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".

بدوره، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت سكاي نيوز صباح اليوم عن إعلام عبري أكد أن نحو 2000 درزي في إسرائيل، من بينهم جنود احتياط في جيش الاحتلال، وقعوا على وثيقة يُعلنون فيها نيتهم الانضمام إلى القتال في سوريا إذا لم تتوقف الهجمات ضد الدروز من قِبل أبناء العشائر البدوية والقوات المتحالفة مع الحكومة، وجاء في الوثيقة "نستعد للتطوع للقتال إلى جانب إخواننا في السويداء، لقد حان وقت الاستعداد للدفاع عن إخواننا وأرضنا وديننا".

اتفاق وقف النار في السويداء وخرقه ليس الأول، وسبقه اتفاق آخر لم يصمد طويلًا بعد رفضه من الشيخ حكمت الهجري أحد القيادات الدرزية البارزة، الذي دعا إلى استمرار القتال معتبرًا الاتفاق من طرف واحد وغير ملزم. 

وتتضمن بنود الاتفاق الذي أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أنه تمَّ بدعمٍ من الولايات المتحدة وتركيا والأردن وعدة دول مجاورة دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى محافظة السويداء، وتسليم الفصائل المحلية سلاحها المتوسط والثقيل، مع دمج المقاتلين السابقين في الأجهزة الأمنية، إضافة إلى ضمان مشاركة الدروز في مستقبل سوريا السياسي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرفين، وتوفير ممرات آمنة للراغبين في مغادرة البلاد.

جاء الاتفاق بعد أن شنت إسرائيل عدة ضربات جوية الأسبوع الماضي على مواقع عسكرية سورية قرب دمشق وجنوب البلاد، قائلة إنها تهدف إلى "حماية الأقلية الدرزية من الاعتداءات"، في تصعيد لتدخلها العلني في الصراع الداخلي السوري.

وحسب CNN، اندلعت الاشتباكات جراء قيام مجموعة مجهولة بسلب سائق سيارة خضار من السويداء ما بحوزته على طريق دمشق- السويداء، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي شهدها هذا الطريق بحق المدنيين على مدار الشهرين الماضيين، رغم تعهد السلطات السورية بحمايته في اتفاق تم التوصل إليه مع فعاليات دينية واجتماعية في السويداء في مايو/أيار الماضي. 

وفي بوست عبر إكس، دعا السفير الأمريكي لدى دمشق جون فليك كلًا من الدروز والبدو والسنة إلى "إلقاء السلاح والعمل معًا لبناء مستقبل مشترك يضمن الحقوق ويحمي التعددية".

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق فض الاشتباك. وقتها، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل.

والاشتباكات الطائفية في السويداء هي الثانية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، إذ شهدت منطقة الساحل ذات الأغلبية العلوية، والتي تنتمي إليها عائلة الأسد، أحداث قتل طائفي في مارس/آذار الماضي. وأعلنت الرئاسة السورية وقتها تشكيل لجنة عليا للحفاظ على "السلم الأهلي"، وأخرى للتحقيق في الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.