رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهابيين

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، رفع اسم الناشط علاء عبد الفتاح من على قوائم الإرهابيين، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي على فيسبوك.

وأوضح علي لـ المنصة أن القرار صدر بناء على طلب قدمه النائب العام المستشار محمد شوقي لرفع اسم عبد الفتاح من قوائم الإرهاب.

وأكد أن عبد الفتاح أنهى فترة السنوات الخمس التي قررت المحكمة إدارج اسمه خلالها على قوائم الإرهابيين كعقوبة تبعية للحكم عليه في القضية المحبوس على ذمتها، لافتًا إلى أن المعتاد في مثل هذه الحالة أن يتقدم النائب العام لمحكمة الجنايات بطلب لتمديد إدراج الاسم على تلك القوائم لخمس سنوات أخرى، أو رفع الاسم من تلك القوائم وهو ما حدث في حالة عبد الفتاح.

ومن المقرر أن يترتب على قرار المحكمة الصادر اليوم انتهاء سريان الآثار التي يرتبها قانون الكيانات الإرهابية على الإدراج، والتي تشمل "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد الأموال".

وفي السياق، اعتبر علي أن قرار المحكمة الصادر اليوم "رسالة إيجابية وبادرة طيبة"، وقال "ننتظر أن تكتمل بإطلاق سراح علاء".

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/أيلول 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وكانت الأكاديمية ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح بدأت إضرابًا عن الطعام أواخر سبتمبر من العام الماضي، في اليوم الذي كان مقررًا أن يخرج نجلها فيه من السجن، وبعد أشهر وتحديدًا بداية مارس/آذار الماضي حولّته إلى جزئي بعد وعود بإمكانية الوصول لحل، قبل أن تعود للإضراب الكامل مجددًا في مايو/أيار الماضي بعدما لم تُسفر تحركات محلية ودولية عن أي جديد بشأن الإفراج عن علاء، لكنها أنهته الاثنين الماضي.