طالب نائبان ومنسق حملة "مصيرنا واحد" بضرورة مراجعة قرار وزارة الصحة رقم 220 لسنة 2025 بشأن زيادة أسعار خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية.
وتقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب فريدي البياضي بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، واعتبر القرار "امتدادًا خطيرًا لتخلي الدولة عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع".
وأوضح، في بيان اطلعت عليه المنصة، أن اللائحة الجديدة ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في "خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة".
وقال إن اللائحة السابقة كانت تخصص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%، مضيفًا "اليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية".
وأكد أن القرار يُعد "حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن كلفة انهيار الخدمات العامة، حتى في أكثر لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية"، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية مجتمعية ودستورية.
ومؤخرًا، أصدرت وزارة الصحة والسكان لائحة مالية جديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان لرفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بنسب وصلت في بعض الخدمات إلى 330%.
واعتبرت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة مها عبد الناصر القرار "غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء".
وأضافت عبد الناصر، في بيان اطلعت عليه المنصة، أن "الحكومة تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم".
وأوضحت أنه بموجب القرار الجديد ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500 إلى 16500 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات.
وحذرت من عزوف المرضى عن تلقي العلاج، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، كما حذرت من ارتفاع معدلات الانتحار في ظل عدم قدرة المرضى على تحمل هذه التكاليف.
من جهته، قال منسق حملة "مصيرنا واحد" الدكتور أحمد حسين لـ المنصة إن الأزمة ليست في مضاعفة سعر تذكرة الكشف التي ارتفعت من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، لافتًا إلى ارتفاع أسعار العلاج الدوائي بشكل لافت ما يشكل عبئًا كبيرًا على المرضى.
يشير حسين، الذي يعمل في مستشفى العباسية، إلى خطورة التخلي عن علاج المريض النفسي والتكلفة الاقتصادية لعدم العلاج على الدولة "المرض النفسي وعلاج الإدمان غير أي مرض، له خصوصية، دول الاتحاد الأوروبي أجرت دراسة عن العلاج النفسي والإدمان والتكلفة الضائعة لعدم العلاج، توصلت إلى أن عدم العلاج كلفته توازي 2.5 تكلفة العلاج"، لافتًا إلى أن تلك التكلفة الضائعة مرتبطة بالمريض وأسرته التي تتفرغ للأزمات الاجتماعية التي يمر بها المريض أو لرعايته.
ولفت إلى أن مرضى الإدمان يحتاجون متابعة مستمرة، فضلًا عن المرضى النفسيين الذي يحتاجون الاستمرار على العلاج الدوائي فترات طويلة أو حتى طيلة حياتهم.
كما أوضح حسين وجود علاقة طردية بين زيادة أسعار الخدمات في المستشفيات الحكومية وارتفاعها في القطاع الخاص.
ولفت إلى احتمالية عزوف المرضى عن العلاج "العيان يعاني في المتابعة بسبب تكلفة المواصلات، الآن يعاني من المواصلات والعلاج الذي كان مجاني".
ونص قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على رفع سعر الإقامة بالجناح إلى 550 جنيهًا يوميًا، وأن يسمح بوجود مرافق عند الضرورة وحسب حالة المريض، وفي حالة استخدام مرتبة هوائية يتم تحصيل مبلغ 70 جنيهًا يوميًا.
وأضاف القرار "يمكن للمستشفى وبناء على طلب المريض تخصيص تمريض لمدة 24 ساعة، على أن يتم محاسبة التمريض على أساس 650 جنيهًا يوميًا".
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدايةً من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة.
وعن خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، نص القرار على رفع سعر كشف التخاطب إلى 50 جنيهًا، وسعر جلسة الاستشارة إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التدريب الفردي بواسطة معالج إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التخاطب الجماعي إلى 50 جنيهًا، وسعر اختبار الذكاء إلى 150 جنيهًا، وسعر إصدار الشهادة أو التقرير الطبي إلى 100 جنيه، وسعر جلسة العلاج النفسي أو تعديل السلوك إلى 45 جنيهًا، وسعر الاستشارة التليفونية أو عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية إلى 50 جنيهًا.
