استنكر مؤسس ديوان المعماريين المهندس يحيى الزيني هدم مبنى هندسة السكة الحديد ضمن مخطط تطوير ميدان رمسيس وتوسعة كوبري أكتوبر.
وقال لـ المنصة إن "المبنى لا يحمل فقط طرازًا معماريًا مميزًا، بل له قيمة تاريخية كبيرة كشاهد على تقدم مصر في عصر من العصور، عندما كانت تمتلك ثاني خط للسكك الحديدية على مستوى العالم ، ولديها مبنى تُدير من خلاله وتخطط وتتابع كافة أعمال الصيانة لهذا الخط".
وكان محافظ القاهرة السابق خالد عبد العال أصدر قرارًا رقم 1924 لسنة 2023، في اﻷول من أغسطس/آب 2023، بإعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون "منطقة إعادة تخطيط".
وكشف الزيني أن مبنى سكك حديد مصر الذي شُيد عام 1908 كان مُسجًلا ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 "لكن للأسف فوجئنا بإنه تم شطبه من سجلات المباني المتميزة معماريًا في مايو/أيار 2024".
وصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق عاصم الجزار في مايو 2024 بحذف العقارات بالمنطقة الغربية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة، ومن بينها 6 ميدان المحطة ناصية شارع الجلاء المعروف بمبنى سكة حديد مصر، حسب ما نشر وقتها بالجريدة الرسمية.
"كأنها خطوة استباقية لإتمام مشروع تطوير الميدان، وتم تشطب المبنى لهذا السبب" يستدرك الزيني.
وأوضح مؤسس ديوان المعماريين أن عمارة السكة الحديد ليست المبنى التراثي الوحيد الذي تم هدمه "هناك ثلاث مباني أخرى تم إزالتها كان من بينها سوق السبتية التاريخي، وتحويل أماكنهم لمجمع مواقف للسرفيس متعدد الطوابق".
"الغريب أن مشروع تطوير ميدان رمسيس كان معمول له مسابقة معمارية دولية سنة 2009، وللأسف الدولة لم تنفذ المشروع الفائز والذي لم يكن من مخططاته إزالة عمارة السكة الحديد، ولكن تم تنفيذ مشروع مش عارفين جه منين، اتهدم بسبه مباني تراثية دون داعي" يقول الزيني.
ورغم عدم التراجع عن قرار هدم مبنى هندسة السكة الحديد قال محافظ القاهرة إبراهيم صابر اليوم إن محافظة القاهرة "لا تدخر جهدًا لدعم كل المبادرات والمشروعات التي تسهم في جعل القاهرة متحفًا مفتوحًا، يعكس قيمتها الحضارية ويجذب المزيد من الزائرين من أنحاء العالم".
الزيني شدد على ضروة إقامة حوار مجتمعي مع مشروعات التطوير الكبرى التي تغير من هوية مكان تاريخي بحجم وأهمية منطقة القاهرة الخديوية "مينفعش نتفاجئ بمباني تُحذف من السجلات التراثية وتُهدم من أجل توسعة كوبري، ما حدث عكس الأصول المهنية".
وحول ما إذا كان هدم المبنى يأتي ضمن المصلحة العامة، قال "المصلحة ليست في هدم المبنى التاريخي ولكن الحفاظ عليه وبحث بدائل أخرى للتطوير، والمصلحة العامة تقتضي إجراء حوار مجتمعي مع سكان المنطقة ومتطلباتهم، أنا كمعماري متخصص ما ينفعش أخد قرار تخطيطي دون ما أشارك الناس اللي بخطط لهم".
واختتم مؤسس ديوان المعماريين "نخطط لمخاطبة نقابة المهندسين بصفتها، تُمثل المجتمع الهندسي المتخصص، وتنقل رؤيتها المهنية كخبيرة لجهات الدولة في محاولة لوقف هدم المبنى".
وتواصلت المنصة مع محافظ القاهرة عبر مكالمات الهاتف ورسائل واتساب لمعرفة رده لكنه لم يرد حتى موعد النشر.
أما رجل الأعمال نجيب ساويرس، فقال على إكس "ده مبنى متهالك ولا ليه أي لازمة ومش أثرى أنا قضيت بداية حياتي العملية فيه والأسانسير كان دايمًا بايظ والسلالم مكسرة".
وتحتوي منطقة رمسيس والسبتية على عدد من المباني المُسجلة ضمن نطاق الطراز المعماري والمباني التراثية وفقًا لنصوص القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على التراث المعماري، وقانون التنسيق الحضاري رقم 119 الصادر في عام 2008.
ويحظر قانون رقم 144 لسنة 2006، الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية. كما يُلزم القانون الدولة بمسؤولية صيانة وترميم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.
