"البلد مش ناقصة".. مناشدات حقوقية للإفراج عن متهمي "دعم فلسطين"

تجددت المناشدات الحقوقية للنيابة العامة والسلطات الأمنية للإفراج الفوري عن عشرات الشباب المحبوسين احتياطيًا على خلفية تضامنهم مع فلسطين، إذ أكد محامون بارزون أن استمرار احتجازهم "أمر لا معنى له" ويتناقض مع الموقف الرسمي للدولة، كاشفين عن فشل كافة الوساطات التي قادها "الحوار الوطني" لإنهاء أزمتهم.

فمن جانبه، قاد المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي موجة جديدة من المناشدات، مطالبًا السلطات بمراجعة مواقف المحبوسين بشكل أسرع، وقال في شهادة مؤثرة بعد تواصله مع أسر المحتجزين "نحن أيضًا لا نفهم لماذا يستمر حبسهم. أرجوكم، البلد مش ناقصة".

وكشف البرعي في بوست على فيسبوك عن سلسلة سابقة من المناشدات والالتماسات التي باءت بالفشل، حيث أوضح أن "المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الحالي، حاولا لقاء النائب العام فلم يوفقا، كما أن التماسًا مباشرًا قُدم إلى رئيس الجمهورية "لم يسفر عن أي شيء"، بالإضافة إلى مناقشة الأمر مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء "ولكن أيضًا دون جدوى".

وفي السياق، وجهت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب مناشدة مباشرة إلى النيابة العامة، طالبت فيها بفحص ملفات الشباب وإخلاء سبيلهم، مؤكدة أن هؤلاء المحبوسين "غير منتمين لأي تيارات سياسية أو دينية"، وأن كل ما فعلوه هو "تلبية نداء الدولة نفسها" للتضامن مع غزة.

وأوضحت المحامية التي تتولى الدفاع عن عدد من هؤلاء الشباب وتحضر معهم جلسات تجديد حبسهم لـ المنصة، إن أقوالهم في التحقيقات أثبتت أن دافعهم الوحيد كان التعبير عن رفضهم لـ"حرب الإبادة"، مشيرة إلى أن عمليات القبض تمت بشكل "عشوائي" وأن ملفاتهم خالية تمامًا من أي أدلة تدينهم، وتساءلت "كيف يمكن التوفيق بين الموقف الداعم لفلسطين واستمرار حبس من تضامن معها؟".

وتأتي هذه المناشدات في وقتٍ خلت فيه قوائم الإفراجات الأخيرة من أسماء هؤلاء الشباب، مما يزيد من معاناة أسرهم ويثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار حبسهم رغم عدم وجود مبرر قانوني واضح، حسب صرح محامون في وقت سابق لـ المنصة.

وحسب إحصاءات سبق وأعلنتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يونيو/حزيران الماضي، أكدت فيها أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثرًا تضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث  ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.