وجه عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتهم فيه الحكومة بالتلاعب في بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021-2022، عبر حذف مؤشر الفقر النقدي من مخرجات البحث.
العام الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جزءًا من البحث لعام 2021-2022، ضمن دورية "مصر في أرقام" بعد ثلاث سنوات من حجب بحث الدخل والإنفاق، لكنه تضمن شكلًا جديدًا لمؤشر الفقر، تحت اسم "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد" الذي بلغ 21.2%، فيما لا يزال مؤشر الفقر النقدي المعتاد نشره كل عامين "محظورًا".
الأسبوع الماضي، نشر صحيح مصر تقريرًا يؤكد عدم إتاحة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للصحفيين والباحثين الجزء الباقي من بحث الدخل والإنفاق، الذي يتضمن نسبة الفقراء نقديًا إلا بعد تقديم طلب يتضمن بيانات كاملة لصاحب الطلب والجهة التابع لها "وذلك بناء على تعليمات أمنية".
وآخر إصدار لبحث الدخل والإنفاق كان في عام 2019-2020 وبلغت فيه نسبة الفقراء نحو 29.7% من إجمالي المصريين، ومنذ ذلك الحين توقف الجهاز المركزي عن نشر الإصدار التالي الذي كان من المقرر صدوره بعد عامين أي في عام 2021-2022، حسب صحيح مصر.
وأكد البياضي في بيان اليوم أن حذف مؤشر الفقر النقدي والاكتفاء بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد "يحدث لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن إذ أظهر نسبًا أقل بكثير من المؤشرات المحلية والدولية حول واقع الفقر في مصر".
وقال إن "التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير لكنه لا يخدع بطون الجائعين ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة".
وأوضح أن مؤشر الفقر النقدي ظل الأداة المعتمدة في مصر لقياس الفقر لعقود طويلة "لأنه يقيس مدى كفاية الدخل أو الإنفاق النقدي للفرد أو الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والمسكن والخدمات، وهو المؤشر الأكثر وضوحًا ومباشرة في التعبير عن القدرة الشرائية للمواطنين".
وأشار إلى أن الحكومة قررت الاكتفاء بنشر نتائج مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 2010، ويُستخدم في عشرات الدول مؤشرًا مكملًا للمؤشر النقدي وليس بديلًا وحيدًا له.
وقال إن "هذا المؤشر يقيس أبعادًا خدمية واجتماعية مثل التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، وقد يُظهر نسبًا أقل للفقر إذا تحسنت بعض هذه الخدمات، حتى وإن تراجعت القوة الشرائية ودخل الأسر".
وشدد على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المواد الدستورية مثل المادة 68 التي تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق من مصادرها المختلفة، وتلزم مؤسسات الدولة بالشفافية والإفصاح، وهو ما يتناقض مع نشر نصف نتائج البحث وحجب المؤشر النقدي.
وأمس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام وذلك خلال اجتماعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأحمد المسلماني.
وأكد البياضي أن الحكومة تبنت في البحث الأخير آلية جديدة لاحتساب دخل الأسر تضيف الدعم النقدي والعيني مثل دعم التموين والخبز إلى الدخل النقدي ما يخفض النسبة المعلنة للفقر بشكل مصطنع لا يعكس الواقع المعيشي، خاصة في ظل موجات التضخم المتلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
وفي 3 أغسطس/آب الحالي، كتبت الإعلامية لميس الحديدي على إكس "هو فين بحث الدخل والإنفاق اللي كان بيصدر عن جهاز التعبئة والإحصاء سنويًا ويحدد معدلات الفقر في مصر".
وأشارت إلى أن آخر نتائج أعلنت كانت عام 2020 وحددت معدل الفقر 29.7% (عدد السكان كان 100 مليون).
وأضافت "في عام 2022 قال البنك الدولي إن الرقم ارتفع إلى 32.5% بقى لنا نحو 5 سنوات بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم الكورونا والتضخم والتعويمات المتتالية".
وفي 7 أغسطس، عادت لتنشر على إكس أيضًا رد جهاز التعبئة عن تساؤلاتها، الذي قال فيه إن بحث 20/21 تم نشره بالفعل "لكن بمنهجية جديدة هي دراسة الفقر متعدد الأبعاد، وهو أول دليل وطني من نوعه يصدر في مصر ويتضمن مؤشرات الصحة والسكان والتعليم والأمن الغذائي إلخ، وأن بحث 22/21 متوفر ولكن فقط للمتخصصين، أما البحث الجديد فسيصدر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
لكن لميس الحديدي لم ترَ في رد الجهاز إجابة عن أسئلتها، "مع تقديرى لمجهود التعبئة والإحصاء، فإن الأسئلة الأهم لم يتم الإجابة عنها: كم عدد الفقراء في مصر؟ ما هو خط الفقر الذي يتم القياس عليه؟ وكيف تغير مستوى معيشة المصريين في السنوات الأخيرة؟".
واعتبرت أنه "من الغريب أن تكون المعلومات إن وجدت حتى لو بمنهجية جديدة حصرًا للمتخصصين، كما يقول البيان، وهو أمر غير مسبوق في مصر"، وأشارت إلى أن التقرير "جهد ضخم وآخر نسخه منه جاءت في 113 صفحة بينما مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يزيد عن 10 صفحات أي أنه جزء من التقرير الأصلي".
والسبت الماضي، نشر مدى مصر تقريرًا عن مصادر لم يسمها أكد أن نسبة الفقر في مصر التي تضمنها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك عن 2021-2022 بلغت 34% بزيادة قدرها 4.3% عن نسبة البحث الذي سبقه في 2019 - 2020، وبذلك يكون معدل الفقر القومي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إطلاق بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك في 1999 - 2000.
