النقابات المستقلة تطالب بإلغاء شرط اعتماد جهة العمل والتأمينات لتحديث بيانات الأعضاء

اعترضت منظمات نقابية مستقلة، عبر مذكرة بعثوا بها إلى وزير العمل محمد جبران أمس، على بعض مواد القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية وإيداعها، مطالبين الوزير بإلغاء شرط اعتماد كشوف بيانات أعضاء الجمعيات العمومية من جهة العمل، أو التأمينات الاجتماعية، لما يمثله الشرط من "تمكين أصحاب العمل من التدخل في شؤون المنظمات النقابية أو فرض إملاءاتهم عليها"، والاكتفاء بتوقيع المفوض بالإيداع من قبل المنظمة النقابية على إقرار بصحة البيانات.

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر وزير العمل محمد جبران القرار رقم 133 لسنة 2025، وينص على أن تلتزم جميع المنظمات النقابية بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة اعتبارًا من أول يوليو/تموز الماضي ولمدة ثلاثة أشهر تمهيدًا للانتخابات النقابية لدورة 2026-2030، وفق عدة شروط كان بعضها مسار اعتراض النقابات المستقلة.

وذكرت المذكرة أن اشتراط اعتماد كشوف أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من إدارة المنشأة قد يتعذر على بعض المنظمات النقابية بسبب "امتناع بعض أصحاب العمل عن اعتماد الكشوف لتعنتهم أو عدم تعاونهم مع المنظمة النقابية أو أية مشاكل إدارية أخرى من شأنها أن تحول دون إيداع اللجنة النقابية أوراق تحديث البيانات".

كما أن هذا الاشتراط، حسب بيان نشرته دار الخدمات النقابية والعمالية، يحرم من لم يتم التأمين عليهم من قبل صاحب العمل، خاصة وأن الكثير من أعضاء اللجان النقابية المهنية على الأخص من فئة العمالة غير المنتظمة، قد يكونوا من غير المؤمن عليهم، وهم محرمون من الحماية الاجتماعية، ولا ينبغي أن يعاقبوا بحرمانهم كذلك من حقهم في الاشتراك في التنظيم النقابي.

من جانبه، اعتبر رئيس نقابة العاملين بأندية قناة السويس كرم عبد الحليم، في حديثه لـ المنصة أن القرار الوزاري جاء "منافيًا للحريات النقابية".

وقال "يتحدث وزير العمل بشكل مستمر عن أن الحريات النقابية مصانة، ولا يمكن المساس بها، لكن ممارسات الوزارة وقرارتها وآخرها القرار 133 يوحي برغبة الوزارة في السيطرة على النقابات وإعطاء الأفضلية لصاحب العمل، عن التنظيم النقابي، وهو ما يخالف الدستور وقانون الحريات النقابية".

وأضاف عبد الحليم أن مثل هذه القرارات تهدف إلى التخلص من النقابات المستقلة، والتأميم الكامل للعمل النقابي "وهي استكمال للتدخلات الفجة لوزارة العمل في عمل المنظمات النقابية المستقلة، والمستمرة منذ 13 عامًا".

وحسب عبد الحليم فإن النقابات المستقلة الموقعة على المذكرة المقدمة لوزير العمل هي "نقابة صيادي دمياد، ونقابة سائقي القليوبية، ونقابة العاملين بالمحليات في منوف، ونقابة الضرائب العقارية بالإسماعلية"، فضلًا عن نقابة العاملين بأندية قناة السويس التي يرأسها.